مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ فارسی

بررسی تطبیقی شرط تحدید مسئولیت و تخلف از انجام تعهد در حقوق ایران و فقهامامیه

چکیده مقاله

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می مانند این مشکلات،همیشه ناشی از عواملی قهری نیست؛ بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهمشدن معامله ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلل در اجرای تعهد و نقض قرارداد رافراهم می سازد از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهد طرف خویش، هزینه هایی رامتحمل شود، به گونه ای که تخلف از اجرای تعهد، باعث صرف بی جای آن هزینه ها گردد؛ اکنون متعهدلهکه از تخلف از اجرای تعهد، زیان دیده تا چه اندازه میتواند خسارت ناشی از اعتماد بر اجرای تعهد ومنافعی را که در پی تخلف قراردادی از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به اینپرسش، قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد را روشن می سازد شاکله ایجاد مسئولیتقراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد اما گاه طرفین قرارداد، به صورتشرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را کاهش داده یا به طور کلی ساقط می نمایند این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با هدف بررسی تطبیقی شرط تحدید مسئولیت و تخلف از انجام تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد میتوان گفت شروط کاهش مسئولیت نه تنها در روابط میانطرفین قرارداد قابل استناد بوده و هر دوی مسئولیت های قراردادی و قهری مشروط له را محدود یاساقط می نماید، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد هستند؛ و این قابلیت استناد، هیچگونه تعارضی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد، بلکه تفسیر صحیح آن اصل و پذیرش اصل «قابلیت استناد به قرارداد» و استناد به شرط به عنوان قید تعهد قراردادی است در سوی مقابل، انعقاد شروط کاهش مسئولیت در قالب ایقاع نیز وجود دارد؛ امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته است؛ و شرط عدمایجاد مسئولیت، تعهدی منفی مبنی بر عدم اقامه دعوی مسئولیت از طرف مشروط علیه به نفع مشروطله است و لذا این شروط، توسط اشخاص ثالث نظیر وراث یا ثالث منتفع نیز قابل استناد می باشند اصولاشروط کاهش مسئولیت، در صورت مخالفت با نظم عمومی تقصیر عمدی و خسارات وارد بر جسم ، جزء شروط نامشروع و باطل هستند، اما جز فرضی که «عدم مسئولیت علی رغم تقصیر عمدی» در عقد تصریح گردد و در نتیجه موجب تجاوز به مقتضای ذات و اختیاری شدن اجرای قرارداد شود، مبطلقرارداد نیستند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

تصویر احمد حاجی حسینلو

احمد حاجی حسینلو

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

شیوه ارجاع

�اجی حسینلو، احمد،1402،بررسی تطبیقی شرط تحدید مسئولیت و تخلف از انجام تعهد در حقوق ایران و فقهامامیه،پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی27 مرداد 1402
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۷,۰۵۱ مشاهده

طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در محاکم عمومی

قانون، دعوی را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کرده است در حقیقت هر جرمی که اتفاق می افتد به دنبال آن می…

طرح دعاوی خصوصیضمان قهریضرر و زیان
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۴,۴۰۷ مشاهده

بررسی نظام فدرالی و سیستم عدم تمرکز در ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده آمریکا کشوری است که بر اساس تقسیم قدرت بین حکومت فدرال و ایالات گوناگون بنا شده است از لحاظ…

دولت فدرالدولت های ایالتینظام فدرالی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۲,۲۲۹ مشاهده

بررسی و تحلیل حقوقی جنگ اکراین و روسیه از منظر حقوق بین الملل

بررسی حقوقی این مقاله به چگونگی درک حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ از دیدگاه دفاع از خود و نافرمانیاز قوانین بین…

حقوق بین المللدرک تهاجم روسیهدفاع شخصی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۲,۱۲۶ مشاهده

مفهوم و مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح با توجه به ماده ۷۵۸ قانون مدنی

صلح ازجمله عقودی است که با دامنه ی گسترده خود قرن های متمادی نیازهای گوناگون جامعه ی ما را در زمینه ی حق…

قانون مدنیعقود معینعقد صلح
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۱,۸۹۵ مشاهده

بررسی اخذ تابعیت مضاعف ایران و عراق توسط ایرانی های رانده شده از عراق ازمنظر حقوق ایران و حقوق بین الملل

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد این اشخاص در همان حال که تابع دولتیهستن…

تابعیتتابعیت مضاعفحقوق بین الملل
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۲ ۱,۵۹۹ مشاهده

مبانی اداره فضولی مال غیر در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی در خصوص قانون حاکمبر تعهدات غیر قراردادی ناشی از اداره فضولی مال غیر در مقرره رم دو اتحادیه اروپا

اداره فضولی مال غیر تاسیسی است که از قانون خارجی وارد مقررات ما شده است قانون گذار ایران در ماده ۳۰۶ قان…

قانون حاکمقاعده احساندارا شدن ناعادلانه