بررسی جرائم علیه مالکیت فکری و معنوی

چکیده مقاله

مالکیت فکری و معنوی به آن دسته از افکار فردی گفته می شود که از ذهن بشر متبادر شده و فرد به وسیله آن دست به ابداعات واختراعات وابسته به ذهن خود میزند و خود را مالک آن می داند و قانون نیز از این مالکیت حمایت می کند به عبارتی این مالکیتشامل دغدغه ها و ایده های ذهنی افراد می باشد که این افکار و ایده های فکری به طور شخصی در تصاحب صاحب ایده می باشدکه می تواند آن را به صورت یک آثار هنری آموزشی و یا یک اختراع در بیاورد مالکیت فکری به دو دسته مالکیت ادبی و هنری ومالکیت صنعتی تقسیم می شود که هر کدام به صورت مجزا قابل بحث می باشد این مالکیت علاوه بر جنبه فکری و هنری از یک سودارای یک جنبه اقتصادی برای صاحب ایده دارد که در بعضی موارد مورد سوء استفاده سارقین قرار می گیرد همانطور که گفتهشد امروزه این مالکیت همواره دچار سرقت و سوء استفاده در بخش های مختلف ، چه در بخش مالکیت صنعتی که شامل علائمتجاری و تجارت خانه ها و علائم اختصاری و چه در بخش مالکیت فکری و هنری که شامل سرقت های ادبی و می باشد، صورتمیگیرد این موارد باعث شده است که مولفان و صاحبان ایده در بخش های مختلف دچار تضعیف روحیه گردند به این صورت کهوقتی فردی ایده فکری خود را به منصه ظهور می گذارد و یا یک مقاله را می نویسد و بعد مورد سرقت قرار می گیرد ، ضمانتاجرایی آن را مورد تعقیب قرار می دهد با خبر همگی این موارد باعث شده است که مالکیت معنوی به عنوان یک اصل مهم درکشورهای مختلف مورد حمایت قرار گیرد دلیلی که بر این مهم صحه می گذارد ، تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان جهانیمالکیت فکری است همه نظام های حقوقی در تمامی جرائم در پی حمایت از بزه دیده و سزا رساندن به مجرم هستند نظامحقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست در نظام حقوقی ایران مالکیت معنوی و فکری همواره مورد توجه قرار گرفته است وقوانینی را در این راستا وضع کرده است قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ برای نخستین بار بهحمایت مالکیت فکری و معنوی پرداخت در این قانون که مشتمل بر ۳۳ قانون و سه تبصره است ، قانون گذار در پی حمایت از آثاربرآمده و اصلی که در این قانون به آن توجه اساسی کرده این است که در پی این اقدامات ضرر به مالک اصلی تحمیل شود وهمچنین در قوانین دیگر همچون قانون سمعی و بصری و حمایت از نشانه های جغرافیایی و و غیره به این مهم توجه شده استمدت حمایت از این آثار نیز در قوانین آمده که در قانون مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ماده ۱۲ سی سال میباشد که در بازنگریاین قانون در سال ۱۳۸۹ به مدت به پنجاه سال افزایش یافته است اما با توجه به تمامی این موارد باید گفت ضمانت اجرایموجود برای مقابله با جرائم مالکیت فکری آن طور که باید باعث تنبیه مرتکب نمی شود و آثار بازدارنده ای نداشته و مجرم بهراحتی آن را تکرار خواهد کرد و در آخر توجه به این نکته حائز اهمیت می باشد که رسیدگی به این جرائم به صورت متمرکزمی باشد یعنی جرم در هر شهرستانی که انجام شود تحقیقات و موارد دیگر در آن جا صورت گرفته و رسیدگی و رای نهایی درتهران انجام می شود ، که در حال حاضر شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر تهران و شعبه سوم شهید بهشتی و شعبه ۱۰۴۳ دادگاهکیفری ۲ شهید قدوسی به این جرائم رسیدگی می کنند