بررسی محدودیت های قانونی پلیس نظارت بر اماکن عمومی در حوزه نظارت بر اصناف

چکیده مقاله

اصناف و تشکل های صنفی مرتبط با آنها اهمیت بالایی در توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند،به طوری که با وجود بیش از ۴ میلیون واحد صنفی، بزرگ ترین بخش اقتصاد کشور و نهاد مدنی جامعه را تشکیل می دهند کهبعد از نفت بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی اقتصاد ایران دارد امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا با توجه بهاهمیت نظام توزیع در سطح خرد اصناف و بازاریان ، فرآیندهای نظارتی دقیقی در این حوزه اعمال می گردد در جمهوریاسلامی ایران نیز وظیفه صیانت و تامین امنیت عمومی به طور کلی به فرماندهی انتظامی ج ا ا فراجا محول گردیده که درراستای انجام این ماموریت حساس با مشکلاتی از جمله فقدان قوانین مستقل، ایجاد محدودیت در قوانین متفرقه و عدم بروزرسانی قوانین سابق با شرایط کنونی، همراه است از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی محدودیت های قانونی پلیس ناشیاز چالش های مذکور در حوزه اصناف و تشکل های صنفی است پژوهش حاضر که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفتهو در این خصوص از منابع مختلف داخلی استفاده شده، عنوان میدارد که محدودیت ها و خلاءهای قانونی پلیس در کنارعواملی همچون ساختار سنتی و نظارت گریز تشکل های صنفی و عملکرد ضعیف این تشکل ها و پیامدهایی همچوننارضایتی اجتماعی و به تبع آن مشکلات متعددی را به دنبال داشته است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

رضا امیری

دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

روح اله صادقی

دانش آموخته کارشناسی فنی و حرفه ای، گروه فنی حرفه ای، دانشگاه علمی کاربردی واحد پاکدشت، تهران، ایران

�میری، رضا و صادقی، روح اله،1402،بررسی محدودیت های قانونی پلیس نظارت بر اماکن عمومی در حوزه نظارت بر اصناف،پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی27 مرداد 1402