ماهیت حقوقی عدم ثبت چک در سامانه صیاد

چکیده مقاله

از دیرباز چک در تبادلات اقتصادی نقش بسزایی داشته در همین راستا قانونگذار محترم جهت حمایت و انطباق نقش آن با شرایطاجتماعی و اقتصادی کشور در ادوار مختلف مقررات متفاوتی وضع نموده است با تصویب قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ وصفچک – شرایط و تشریفات صدور و همچنین پرداخت آن در بسیاری از موارد متحول شده است در مواد بیشماری از قانون اصلاحیقانون صدور چک اشاره به ثبت چک در سامانه صیاد گردیده و تبصره ذیل ماده ۲۱ مکرر در همین راستا پرداخت وجه چک را منوطبه ثبت مالکیت آن در سامانه صیاد دانسته و در صورت عدم ثبت بانکها را مکلف به عدم پرداخت نموده است ، از طرفی ممکن استبنابر شرایطی اشخاص قادر به ثبت چک در سامانه مزبور نباشند که ممکن است حقوق دارنده چک دستخوش تضییع قرار گیرد لذادر پژوهش حاضر به بررسی ماهیت چنین چکهایی به روش توصیفی ، تحلیلی و کتابخانه ای خواهیم پرداخت و می توانیم به ایننتیجه دست یابیم که ماهیت حقوقی عدم ثبت چک در سامانه صیاد می تواند وصفی مدنی داشته باشد و نوعی تعهد است که باتوجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و حقوق تعهدات و از طرق حقوقی برای دارنده قابلیت پیگیری خواهد داشت