شمول ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۳ و ۸۱۱ مور خ ۰۱ / ۰۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عقد معاوضه

چکیده مقاله

عقود و قراردادها امروزه جزو لاینفک زندگی روزمره و تبادلات تجاری و اقتصادی افراد جامعه است و برای تشخیص صحیح وارائه تعریفی صحیح از آنها و نیز تشخیص نوع عقودی که بین متعاملین منعقد می گردد و شناسایی قانون حاکم بر عقود، میبایستی به مواد قانونی و مباحث حقوقی مرتبط با آنها مراجعه کنیم بنا به آنچه که در قانون مدنی راجع به عقود آمده است پساز انعقاد قرارداد، هر کدام از عقودی که قانون مدنی از آنها نام می برد دارای آثاری است که مهمترین آن، ایجاد تعهد و تکلیفبرای هرکدام از متعاملین نسبت به یکدیگر است و این تعهدات نیز با توجه به موضوع عقد متفاوت است از جمله عقودی که ماده۴۶۴ قانون مدنی نام می برد، عقد معاوضه است و به موجب تعاریفی که در کتب حقوقی و قانون مدنی آمده است ضمن تفاوتماهیتی آن با عقد بیع، ماده ۴۶۵ قانون مدنی ضمن شمول احکام بیع در عقد معاوضه به صورت تلویحی، احکام خاصه بیع را درخصوص تاثیر آنها در سایر عقود استثنا کرده است؛ لذا برای تشخیص اینکه قواعد حاکم بر معامله فضولی و ماده ۳۹۱ قانونمدنی و ضمانت اجراها و غرامات مدنظر قانونگذار در خصوص معاوضه جاری است یا از شمول قواعد آن در این نوع عقد مانعیوجود دارد باید به بحث پرداخت که این مقاله به بررسی این موضوع اختصاص داده شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

نیر لاهوت

کارشناس حقوق وکیل پایه یک دادگستری

لاهوت، نیر،1403،شمول ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۳ و ۸۱۱ مور خ ۰۱ / ۰۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عقد معاوضه،هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی31 خرداد 1403