مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ فارسی

ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مقایسه آن با مسئولیت نیروهای مسلح در قبال صدمات و خسارات

چکیده مقاله

گستردگی فعالیت های سازمان نیروهای مسلح از یکسو و میزا ن بالای اختیارا ت و قدرت آ ن در امر و نهی به پرسنل و کارکناناز سوی دیگر، باعث شده است که همواره احتمال ایراد خسارت و بروز ضرر نسبت به کارکنان این سازمان وجود داشته باشد سازمان نیروی مسلح در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبا ت ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که اینخسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به اهمیت آن در این پژوهش هدف بررسیماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مقایسه آ ن با مسئولیت نیروهای مسلح در قبال صدمات و خسارا ت وارد شده به پرسنل استکه با روش توصیفی تحلیلی که متضمن مطالعات کتابخانه ای و بررسی متون مرتبط است مورد تبیین قرار گرفت و یافته هایپژوهش بیانگر آن است که مواردی وجود دارد که سازمان نیروی مسلح علیرغم ورود زیان، مسئول شناخته نمی شود که اینموارد را میتوان چنین برشمرد تقصیر زیاندیده، فعل ثالث و علل موجه مانند دفاع مشروع، اجرای قانون و اعمال برخاسته ازاضطرار ؛ با توجه به منطق و روح حاکم بر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، توضیح سه نکته ضروری به نظر میرسد اول اینکه،مبنای مسئولیت در این ماده بر نظری ه تقصیر استوار شده و تقصیر شخصی از تقصیر دولتی تفکیک گردیده است در ماده ۵۹آیین نامه انظباطی نیروهای مسلح به صراحت از مسئولیت مدنی فرماندهان در قبال مسایل ایمنی صحبت به میان آمده است دوم اینکه، مسئولیت دولت فقط شامل اعمال تصدیگری آن می شود و در اعمال حاکمیت، هر چند موجب زیان عده ای باشد،مسئولیت ی برعهده دولت نیست مطلب دیگر این اس ت که، در ماده ۱۱ قانون مسئولی ت مدنی نسبت به حالتی که زیان واردهناشی از تقصیر کارمند و مامور دولت و همچنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیرباشد، لذا در اینگونه موارد حکمی ندارد لذا در اینگونه موارد باید براساس اصو ل کلی مسئولیت و عنداللزوم با مراجعه به قوانینخاص دیگر به موضوع رسیدگی شود از آنجا که هدف اصلی مسئولیت مدنی جبرا ن خسار ت زیان دیده است که پس از احرازوجود ارکا ن آن مطرح می گردد جبرا ن خسارت از زیان دیده به اشکال مختلفی ممکن است انجام پذیرد که شامل بازگرداندنوضع پیشین زیان دیده، جبران خسارت دادن معادل به زیاندیده می باشد؛ که در جبرا ن خسارت بدنی که برای پرسنل سازماننیروهای مسلح بیشترین نوع خسارت هستند، در بیشتر موارد باز گرداندن وضعی زیان دیده به صورت پیشین امکان پذیر نیست ومعمولا خسارا ت وارده به پول تبدیل گردیده و به زیاندیده بی گناه به جهت جبرا ن خسار ت او پرداخت میشود

کلیدواژه‌ها

مسئولیت مدنی مسئولیت نیروهای مسلح صدمه و خسارات

نویسندگان

شیوه ارجاع

�حمدی راد، مسعود،1403،ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مقایسه آن با مسئولیت نیروهای مسلح در قبال صدمات و خسارات،هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی31 خرداد 1403
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۳,۴۲۷ مشاهده

شمول ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۳ و ۸۱۱ مور خ ۰۱ / ۰۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عقد معاوضه

عقود و قراردادها امروزه جزو لاینفک زندگی روزمره و تبادلات تجاری و اقتصادی افراد جامعه است و برای تشخیص ص…

معاوضهبیعمعامله فضولی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۲,۵۳۶ مشاهده

Examining the authority and duties of the investigator in the criminal justice system of Iran

An investigator is one of the holders of judicial positions, who performs measures to detect crimes, pur…

InvestigatorInvestigator's dutiesIranian criminal law
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۱,۳۴۸ مشاهده

کاربرد اصول فقه در قانون مدنی

حقوق مدنی ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب تشیع، توسط علما و حقوق دانان بزرگ، تدوین شده است، کهبا عنایت ب…

قانون مدنیاصول فقهاهمیت
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۱,۲۷۸ مشاهده

آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

مستفاد از ماده ۴۱۲ قانون تجارت، آن است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ، حالتی است که درنتیجه توقف از تا…

تاجرورشکستهممنوعیت از تصرف
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۱,۰۶۵ مشاهده

بررسی امکان شرط تعیین مدت در عقد وقف از سوی واقف

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان شرط تعیین مدت در عقد وقف از سوی واقف انجام شده است روش پژوهش توصیفی –تحلیل…

شرطوقفواقف
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۳ ۹۴۳ مشاهده

امکان سنجی نسخ قانون موضوعه به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از منظر قواعد اصولی و اصول حقوقی

مجلس شورای اسلامی یکی از مراجع وضع قاعده لازم الاجراست اما تنها مرجع وضع قاعده لازم الاجرا در کشور نیست…

رای وحدت رویهنسخقانون موضوعه