چکیده مقاله
موضوع تعیین یا عدم تعیین ثمن در عقد بیع از مباحث بنیادین در حقوق قراردادهاست در حقوق ایران، مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، معلوم بودن ثمن شرط صحت بیع است و جهل به ثمن موجب بطلان عقد می گردد این دیدگاه ریشه در مبانی فقهی دارد که با هدف جلوگیری از غرر و نزاع میان طرفین وضع شده است در مقابل، کنوانسیون بیع بین المللی کالا CISG در ماده ۵۵ خود، در صورت فقدان تعیین صریح ثمن، عقد را معتبر دانسته و به قیمت متعارف در زمان انعقاد و در اوضاع مشابه ارجاع می دهد این پژوهش با روش تحلیلی–تطبیقی، ضمن بررسی مبانی فقهی و حقوقی الزام به تعیین ثمن در حقوق ایران، تلاش می کند تفاوت مبنایی دو نظام حقوقی را تبیین و امکان همگرایی آنها را بررسی کند یافته ها نشان می دهد که مفهوم «معلوم بودن ثمن» در حقوق ایران قابلیت تفسیر پویا دارد و می توان آن را به معنای «قابلیت تعیین» بر پایه عرف تجاری دانست در نتیجه، یا باید ماده ۳۳۸ قانون مدنی اصلاح گردد، یا از طریق تفسیر قضایی و پذیرش عرف تجاری، به تطبیق عملی با قواعد بین المللی دست یافت این اصلاح می تواند ضمن حفظ مبانی فقهی، امنیت و کارایی اقتصادی قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی را افزایش دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
ابوالفضل غلام پور نصرآبادی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی نراق
شیوه ارجاع
�لام پور نصرآبادی، ابوالفضل،1404،تحلیل تطبیقی الزام به تعیین ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG)،بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی30 آبان 1404