محدودیت های آزادی اراده کارگر و کارفرما با استناد به اصل لزوم در قانون کار

چکیده مقاله

قراردادهای کار در زمره قراردادهای مدنی است که کارگر در قبال دریافت مبلغی که حق السعی نامیدهمی شود متعهد به انجام کاری در قبال کارفرما می شود از طرفی اصل آزادی قراردادی از طریق ماده ۱۰قانون مدنی اعلام شده است و بنابر آن قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند؛در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است؛ لذا جز در مواردی که قانون منعی در راه نفوذقراردادها ایجاد ننموده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان های آنها می باشد و آزادی اراده راباید به عنوان یک اصل مورد قبول قرار داد اما در راستای قانون کار محدودیت هایی در باب آزادی ارادهکارگر و کارفرما با استناد به اصل لزوم در قانون کار وجود دارد که از آن جمله می توان به حفظ امنیتاجتماعی، مصالح عمومی و دفاع از حقوق کارگر در مقابل حقوق کارفرما یا همان طبقه ضعیف در مقابلطبقه سرمایه دار اشاره کرد که با توجه به اهمیت آن در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابعکتابخانه ای به نگارش آن پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

داود حسنلو

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدگرمسار

�سنلو، داود،1402،محدودیت های آزادی اراده کارگر و کارفرما با استناد به اصل لزوم در قانون کار،دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی14 بهمن 1402 · همدان