بررسی فقهی و حقوقی صدق عنوان محاربه بر سارق

چکیده مقاله

عبارت فقهی « اللص اذا صدق علیه عنوان المحارب » یکی از گزاره های کلیدی در فقه جزایی امامیه است که به تعقیب میان روی عنوان مجرمانه می پردازد این جمله بر آن است که فرد تنها در صورتی محارب محسوب می شود که شرایط خاصی در رفتار او محقق گردد؛ از جمله سلاح کشی علنی، قصد افترا ویاالرض و ایجار اخافت عمومی در غیر این صورت عنوان محاربه صدق نمی کند و مرتکب تنها مشمول احکام سرقت یا تنزیر خواهد بود پژوهش حاضر با تحلیل متنی و تفسیری منابع فقهی همچون آثار شهید ثانی عالمده نجفی، شهید انصاری، امام خمینی و آیت الله خوئی نشان می دهد که فقهای امامی همواره با رقت نظری میان این روی عنوان تفاوت نهفته اند و تنها در موارد خاصی را مشمول محاربه می نمایند در ارتباط با بررسی ماده ۲۷۹ تا ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۹۲۲ روشن می سازد که قانونگذار ایرانی نیز به روشنی از همین مبانی پیروی کرده و محاربه را مشروط به قصد و نتیجه خاص می داند ارزیابی رویکردهای حقوق دانان منصفانه همچون اربیلدی گلدوزیان و میدر محمدصادقی نیز بر رقت روی مرزبندی این روی عنوان تاکید می کند نتیجه آنکه جمله مورد بحث نه تنها یک اصل فقهی بلکه ابزاری راهبردی برای قضاوت منصفانه و اجرای رقیق عدالت کیفری است تفکیک روشن میدان محاربه و سلاحت هدف، را تطبیق فقهی، تفسیر قانونی و همچنین رسیدگی قوایی نقش بنیادین را واضح می کند