بررسی مسئولیت کیفری دولت و نهادهای عمومی در قبال نقض حقوق شهروندی

چکیده مقاله

مسئولیت کیفری دولت و نهادهای عمومی در نظام های حقوقی معاصر، از چالش برانگیزترین مباحث حقوق عمومی و کیفری است اگرچه سنت حقوقی کلاسیک، دولت را فراتر از مسئولیت کیفری می دانست، اما امروزه با توسعه مفهوم حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی، ضرورت پاسخ دهی کیفری نهادهای عمومی در موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق شهروندان پذیرفته شده است این مقاله با روش تحلیلی‑توصیفی به بررسی امکان پذیری، مبانی، موانع و شیوه های اعمال مسئولیت کیفری برای دولت و نهادهای عمومی می پردازد یافته ها نشان می دهد که با وجود موانعی نظیر اصل حاکمیت، مصونیت دولت و دشواری انتساب فعل مجرمانه به «شخص حقوقی عمومی»، رویه قضایی بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و برخی نظام های داخلی نظیر فرانسه و هلند مسئولیت کیفری نهادهای عمومی را در جرایمی چون شکنجه، کشتار فراقضایی، محرومیت سازمان یافته از دسترسی به عدالت و نقض جدی آزادی های مدنی به رسمیت شناخته اند نتیجه آنکه برای تحقق موثر مسئولیت کیفری دولت، نیاز به بازتعریف مفاهیمی چون «نیت سازمانی»، «تقصیر نهادی» و تدوین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با ماهیت نهادهای عمومی است که ضمن حفظ کارکرد دولت، از تعرض به حقوق شهروندی پیشگیری و پاسخگویی موثر را تضمین کند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

الهام رضوانی مایوان

کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،گروه حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آباد ،ایران

�ضوانی مایوان، الهام،1404،بررسی مسئولیت کیفری دولت و نهادهای عمومی در قبال نقض حقوق شهروندی،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان