چکیده مقاله
بزه دیده محوری به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای سیاست جنایی نوین، بر حمایت از بزه دیدگان و تضمین جبران خسارت های ناشی از جرم تاکید دارد در این چارچوب، کارآمدی نظام عدالت کیفری تنها با تعقیب و مجازات بزهکاران سنجیده نمی شود، بلکه میزان حمایت از بزه دیدگان و تامین حقوق آنان نیز از معیارهای اساسی ارزیابی سیاست جنایی محسوب می شود پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه بزه دیده محوری در سیاست جنایی تقنینی ایران و تحلیل چالش ها و راهکارهای تقنینی جبران خسارت بزه دیدگان انجام شده است این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از منابع حقوقی، قوانین داخلی، اسناد بین المللی و مطالعات تطبیقی گردآوری شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در سال های اخیر با پیش بینی نهادهایی همچون دیه، ارش، رد مال، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و برخی حمایت های شکلی از بزه دیدگان، گام هایی در جهت تقویت رویکرد بزه دیده محور برداشته است با این حال، محدود بودن دامنه خسارات قابل جبران، ابهام در جبران خسارات معنوی و روانی، وابستگی جبران خسارت به توان مالی بزهکار، ضعف اجرای احکام مالی، فقدان صندوق جامع ملی جبران خسارت بزه دیدگان، پراکندگی مقررات حمایتی و محدود بودن جلوه های عدالت ترمیمی از مهم ترین چالش های موجود به شمار می روند همچنین مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی نشان می دهد که توسعه مسئولیت دولت، ایجاد صندوق های جبران خسارت، گسترش حمایت های اجتماعی و تقویت سازوکارهای ترمیمی نقش موثری در حمایت از بزه دیدگان دارد بر این اساس، شناسایی صریح خسارات معنوی، تاسیس صندوق ملی حمایت از بزه دیدگان، ایجاد نظام بیمه جرایم خشونت آمیز و توسعه نهادهای میانجیگری کیفری از مهم ترین راهکارهای تقویت بزه دیده محوری در سیاست جنایی تقنینی ایران محسوب می شوند
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�میدیان، نازنین زهرا،1404،بزه دیده محوری در سیاست جنایی تقنینی ایران:چالش ها و راهکارهای تقنینی در جبران خسارت بزه دیدگان،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان