چکیده مقاله
با گسترش فناوری اطلاعات و تحول در شیوه های ارتباطی، اسناد الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای اسناد سنتی کاغذی، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران یافته اند این تحول، نظام ادله اثبات دعوا را با چالش های نوینی مواجه کرده و ضرورت بررسی اعتبار و ارزش اثباتی این نوع اسناد را دوچندان ساخته است در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۸۳۱ با تعریف «داده پیام» و شناسایی آن به عنوان سند قابل استناد، گام مهمی در پذیرش اسناد الکترونیکی برداشته است براساس مواد ۶ تا ۲۱ این قانون، داده پیام ها در صورت برخورداری از شرایطی مانند امضای الکترونیکی مطمئن، قابلیت استناد، واصالت، دارای ارزش اثباتی مشابه اسناد سنتی هستند همچنین، ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام را به عنوان نمادی از واقعه یا اطلاعات که با ابزارهای الکترونیکی تولید یا پردازش می شود، تعریف کرده است اسناد الکترونیکی در نظام حقوقی ایران به سه دسته تقسیم می شوند: سند رسمی الکترونیکی، سند عادی با امضای ساده، و سند عادی با امضای مطمئن هر یک از این اسناد، بسته به نوع امضا و نحوه صدور، دارای ارزش اثباتی متفاوتی هستند در رویه قضایی نیز، دادگاه ها با استناد به این اسناد، در صورت احراز اصالت و صحت، آن ها را به عنوان دلیل معتبر می پذیرند با این حال، چالش هایی نظیر احراز هویت صادرکننده، امکان جعل رایانه ای، و نبود زیرساخت های فنی کافی، همچنان مانع از پذیرش کامل و بی چون و چرای اسناد الکترونیکی در فرآیند دادرسی شده اند بنابراین، تحلیل حقوقی این اسناد مستلزم بررسی دقیق مقررات قانونی، رویه قضایی، واصول فقهی مرتبط با ادله اثبات دعواست در مجموع، اسناد الکترونیکی با رعایت الزامات قانونی و فنی، می توانند از اعتبار و ارزش اثباتی لازم برخوردار باشند و نقش موثری در تسهیل فرآیند دادرسی و ارتقاء امنیت حقوقی ایفا کنند
کلیدواژهها
نویسندگان
نرگس دلگشایی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور
یعقوب علیزاده
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، گروه فقه و حقوق
شیوه ارجاع
�لگشایی، نرگس و علیزاده، یعقوب،1404،تحلیل حقوقی اعتبار و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی در نظام حقوقی ایران،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان