چکیده مقاله
در نظام حقوقی ایران، دو اصل بنیادین یعنی « حفظ اطلاعات طبقهبندیشده » و« حق دسترسی به اطلاعات عمومی» در بسیاری از موارد در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند اگرچه حفاظت از اسرار نظامی و امنیتی در وزارت دفاع امری ضروری برای صیانت از منافع حیاتی کشور است، اما اعمال بدون ضابطه این محرمانگی می تواند منجر به تحدید ناموجه حقوق شهروندان و کاهش شفافیت نهادی شود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۱۸۸ گامی مهم در جهت نهادینهسازی شفافیت برداشته، اما در تبیین دقیق حدود اطلاعات طبقه بندیشده و سازوکار داوری در مو ارد تعارض، با خلاهای جدی مواجه است مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی، ضمن تبیین چارچوب های قانونی موجود، با بررسی تطبیقی تجربه کشورهایی چون فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا، تلاش میکند تعادل مناسبی میان امنیت ملی و حق دانستن شهروندان برقرار سازد یافته های این پژوهش نشان میدهد که ابهام در معیارهای تعیین سطح طبقه بندی اطلاعات در وزارت دفاع و فقدان نهاد داوری مستقل برای رسیدگی به اختلافات، به رویههای سلیقهای در تفسیر مفهوم امنیت ملی منجر شده است در نهایت، پیشنهاد شده است که اصلاح ساختارهای نظارتی، تعریف روشن از اطلاعات طبقه بندیشده و تعیین زمان بندی مشخص برای رفع طبقه بندی، گامی اساسی در راستای تحقق حکمرانی شفاف و پاسخگو در ایران خواهد بود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�حیمی، علی،1404،تحلیل حقوقی حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده در وزارت دفاع و تعارض آن با حق دسترسی به اطلاعات عمومی،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان