چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرائم و تخلفات علیه بازار سرمایه

چکیده مقاله

پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازار سرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاریهای عموما کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازه ا مشخص نموده است در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود آنچه ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته این ا ست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست : آیا در زمره سیاست های جنایی سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچ کدام ؛ یعنی سیاستی سرگردان و بی معیار؟ روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه ، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است روزآمدکردن قوانین کیفری و قانون گذاری شفاف ، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازار سرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمروی سیاست های غیرکیفری از بایسته های سامان دهی این عرصه است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

زهرا بشکار

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی، کارشناسی ارشد

�شکار، زهرا،1404،چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرائم و تخلفات علیه بازار سرمایه،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان