چکیده مقاله
جهانیشدن دعاوی، قاعده کهن اعتبار امر مختومه را با چالشی نوین مواجه ساخته است: اگر دعوایی در دو کشور مختلف مطرح شود، ﺁیا رای قطعی دادگاه خارجی میتواند در دادگاه ایران به عنوان مانع طرح مجدد دعوا مورد استناد قرار گیرد؟ ماده ۹۷۲ قانون مدنی، صرفا˝ ناظر به اجرای احکام خارجی است و از اعتبار این احکام در مرحله دادرسی اثر منفی سخنی نگفته است این خلا قانونی، رویه قضایی را با چالش مواجه ساخته و امنیت قضایی شهروندان را در برابر دادرسیهای موازی تهدید میکند این پژوهش با روش تحلیلی تطبیﻘی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، در سه بخش سازمان یافته است: نخست، مبانی نظری اعتبار امر مختومه بینالمللی در فﻘه امامیه قواعد لا ضرر، نفی عسر و حرج و فراغ خصومه و اصول کلی حﻘوقی منع محاکمه مجدد واکاوی شده؛ دوم، رویه قضایی کشورهای پیشرو فرانسه، سنگاپور و ایتالیا با تاکید بر ﺁرای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ مطالعه گردیده؛ و سوم، امکانسنجی پذیرش این مفهوم در حﻘوق ایران تحلیل شده است یافتهها نشان میدهد که با وجود سکوت قانون مدنی، میتوان با تکیه بر مبانی فﻘهی و اصول حﻘوقی یادشده، اثر منفی ﺁرای خارجی را در حﻘوق ایران پذیرفت این پذیرش مطلق نبوده و مشروط به پنج شرط اساسی است: صلاحیت بینالمللی دادگاه صادرکننده رای، قطعیت رای در کشور مبدا، رعایت حق دفاع و دادرسی عادلانه، عدم مغایرت با نظم عمومی ایران، و وحدت اصحاب دعوا و موضوع مﻘاله حاضر با ارایه ماده قانونی پیشنهادی برای الحاق به قانون ﺁیین دادرسی مدنی، گامی در جهت رفع خلا موجود و پاسداشت امنیت قضایی شهروندان در برابر دادرسیهای موازی برمیدارد اعتبار امر مختومه بینالمللی، تهدیدی برای حاکمیت ملی نیست؛ پاسداشتی است از حﻘوق شهروندان در جهانی که مرزها در حال رنگ باختن هستند
کلیدواژهها
نویسندگان
سید مرتضی صوف باف
پژوهشگر دکتری تخصصی، گروه حﻘوق، واحد دامغان، دانشگاه ﺁزاد اسالمی، دامغان، ایران
الهام موسوی
کارشناس حﻘوق
شیوه ارجاع
�وف باف، سید مرتضی و موسوی، الهام،1404،چالشهای فراروی اعتبار امر مختومه در پروندههای دارای جنبههای فراملی (نظریه «اعتبار امر مختومه بینالمللی»)،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان