ملاک شارع از استثنائات منع مطلق تصرفات صبی

چکیده مقاله

فقهاء و حقوقدانان یکی از موجبات حجر و ممنوع التصرف بودن را صغر دانسته اند حجر در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفا است و جهت ممنوعیت تصرف صبی ادله قرآنی مورد استناد فقها قرار گرفته است لکن استثنائاتی را بیان نموده اند و می فرمایند صغیر به دلیل نص و اجماع محجور علیه است , ممیز باشد و یا غیر ممیز, در جمیع تصرفات ، مگر در موارد استثنایی ، سوال این است که ملاک شارع از استثنائات ممنوعیت تصرف صبی چیست و آیا قابل تسری به موضوعات دیگر می باشد یا نه نویسنده ضمن تتبع در کتب فقهی و بررسی قوانین مدنی معتقد است شرط احکام الزامی بلوغ است و موارد استثناء شده مربوط به احکام الزامی نیست بلکه مربوط به احکام وضعی و یا احکام تکلیفی غیر الزامی است و قاعده اشتراط عدم بلوغ در احکام وضعیه مورد اتفاق فقهاست ولی مصادیق احکام وضعیه مورد اختلاف است و از طرفی تکالیف غیر الزامی در حق کودکان تشریع شده و عبادات آنها مشروع است و در صورت شک در مصادیق اصل بر عدم مشروعیت فعل کودک است