نسبت سنجی تطابق مقررات ارزی با اصول حاکم بر قاعده گذاری در نظام حقوقی ایران

چکیده مقاله

در شرایط کنونی نقل و انتقال ارز بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و یا بدون رعایت ضوابط تعیین شده توسط دولت، ممنوع و تحت عنوان قاچاق ارز جرم انگاری شده است باوجود گذشت بیش از یک صدسال از نخستین قانون گذاری در حوزه ارز و وضع مجازات هایی همچون جزای نقدی، حبس، شلاق و حتی اعدام برای انجام نقل و انتقالات غیرمجاز، کارایی ضمانت اجراهای مذکور در کاهش بحران های ارزی و تنظیم نظام ارزی کشور محل تردید است مقاله حاضر با روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبالتبیین دلایل ناکارآمدی نظام قاعده گذاری نقل و انتقال ارز در مقابله با نابسامانی های ارزی و ارائه ویژگی های نظام مطلوب قاعده گذاری است بر اساس یافته های این مقاله، قاعده گذاری حوزه نقل و انتقال ارز را باید به عنوان یک کل و یک نظام در نظر گرفت که در فرآیند شکل گیری آن شامل انتخاب موضوع، طراحی قواعد و تدوین و تصویب قواعد، وجود ویژگی هایی همچون شناخت دقیق موضوع، تناسب با واقعیات، تناسب باارزش ها، عدم تناقض، ثبات نسبی، عادلانه بودن، همخوانی در قواعد وضع شده و اجرا ضروری است؛ امری که در قاعده گذاری فعلی، موردتوجه قرار نگرفته است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سجاد عسکری

دکتری فقه و حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه

�سکری، سجاد،1397،نسبت سنجی تطابق مقررات ارزی با اصول حاکم بر قاعده گذاری در نظام حقوقی ایران،دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی22 اسفند 1397