مطالعه تطبیقی چالش های مواد ۲۴۹ و ۴۰۲ قانون تجارت با تاکید بر رویه قضایی

چکیده مقاله

لزوم رعایت مهلت در دعوا علیه ظهر نویس و عدم شمول نسبت به ضامن قابلیت مطالبه خسارت تاخیر و تادیه از ضامن و ظهرنویس قانون تجارت در ماده ۳۱۵ ق ت و ماده ۳۱۷ ق ت ملاحظه می گردد که مطابق مقررات مذکور در قانون تجارت مهلتمراجعه به دارنده به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند با توجه به محل صدور ومحل پرداخت معلوم می شود طبق رایوحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که درمدت ۱۵ روز به بانک مراجعه به منزله واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک استمطابق رای وحدت روی ۵۷۹ ۱۲ / ۰۲ / ۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت مقرر در ماده که در ماده ۲۸۶ قانون تجارتجهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ ق ت برای دارنده ی سند تجاری منظور کرده ناظر به طرح دعوا علیه ظهرنویس ظرف مهلتیکسال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است وناظر به شخصی که به عنوان ضامن ظهر چک را امضا کرده و یا هر تقدیرضمانت وی از صادر کننده احراز گردیده است نمی باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

نسرین طافی

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و وکیل پایه یک

�افی، نسرین،1400،مطالعه تطبیقی چالش های مواد ۲۴۹ و ۴۰۲ قانون تجارت با تاکید بر رویه قضایی،هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی14 آبان 1400