محدودیت اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین

چکیده مقاله

اجرای قانون خارجی در حقوق ایران از مباحثی است که در زمینه مسائل مربوط به تعارض قوانین مطرح میشود و بطور کلی مساله تعارض قوانین هنگامی پیش می آید که در قلمرو حقوق خصوصی، بین دو یا چند قانون،تفاوت وجود داشته باشد و مطلوب قاضی آنست که از بین قوانین متعارض، قانون صلاحیتدار را برگزیند درمورد وصف قانون خارجی دیدگاههای مختلفی وجود دارد، برخی قائل به حکمی بودن و عده ای معتقد بهموضوعی بودن قانون خارجی هستند و عده ای راه حل میانه ای را در پیش گرفته اند، در حقوق ایران در ارتباطبا صفت قانون خارجی نص یا رویه خاصی وجود ندارد و به نظر می رسد که قانون خارجی در حقوق ایرانامری موضوعی محسوب می شود که ضرورت دارد توسط اصحاب دعوی استناد و سپس اثبات گردد؛ هر چنداگر مساله مربوط به نظم عمومی باشد دادرس ایرانی میتواند راسا و بدون استناد اصحاب دعوی، قانون خارجیرا اعمال نماید در زمینه روش اثبات قانون خارجی، با توجه به این که ایران از نظام حقوق نوشته برخوردار میباشد، اصولا اثبات کتبی مورد عمل قرار میگیرد و در مورد اینکه آیا در اجرای قانون خارجی، ارجاع امر بهکارشناس و استفاده از نظر او لازم است یا خیر، باید گفت علی الاصول مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ایرانرجوع به کارشناس برای قاضی امری اختیاری است، اما با توجه به فنی بودن متن و مفاد قوانین خارجی و ازمطالعه برخی آرای دیوانعالی کشور، به نظر می رسد دادگاه می باید در موارد مقتضی از نظر کارشناس بهره ببرد،چه استفاده از نظر خبره، خطای دادرس را در استنباط از قانون خارجی به حداقل کاهش خواهد داد دادرسایرانی موظف است قبل از اجرای قانون خارجی به ارزیابی مقدماتی که باعث صلاحیت قانون خارجی گردیدهاست و نیز محتوای قانون خارجی مبادرت ورزد