واکاوی شرط حفظ مالکیت در بیع

چکیده مقاله

شرط حفظ مالکیت در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه به عنوان شرطی وثیقه ای که حق فروشنده برثمن را تا زمانی که خریدار آن را تسلیم کند، تضمین می نماید شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران بهعنوان تضمین حقوق فروشنده نمی تواند کاربرد چندانی داشته باشد، شاید دلیل رواج نیافتن این موضوعدر نظام حقوقی ایران، همین نکته باشد زیرا شرط رهن در ضمن عقد بیع همان کارکرد را دارد، بدوناین که همچون بسیاری از کشورهای دیگر الزام به ثبت آن را در دفتر ثبت شرکتها یا ثبت اسناد در پیبیاورد پس در صورتی که از چنین شرطی در قرارداد استفاده می شود، هرچه بیشتر باید به قصد یکی ازطرفین برای سوءاستفاده از عقد و نا آگاهی طرف مقابل مشکوک بود بسیار بعید است که خریدار واقعا وآگاهانه زیر بار شرطی برود که ولو به احتمال موجب شود که او بخشی از ثمن را بپردازد بدون آن کهچیزی در عوض به دست آورد، و برفرض که چنین نتیجه ای را پذیرفته باشد، به دلیل مخالفت آن بااقتضای ذات عقد بیع، معامله باطل است هر چند در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل انتقال فوری مالکیتپذیرفته شده ولی این اصل از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد لذا طرفین می توانند با درجشرط حفظ مالکیت در عقد، زمان انتقال مالکیت را به تحقق شرط معلق کنند بنابر این درج شرط حفظمالکیت منافاتی با مقتضای ذات عقد بیع ندارد و درج آن در عقد بیع هیچ گونه تاثیر منفی بر صحت عقدبیع ندارد و درج آن امکان پذیر است هم چنین درباره فرضیه دوم که در آن اشاره شده است که طرفینعقد می توانند زمان انتقال مالکیت را بر زمان انعقاد عقد مقدم یا موخر کنند باید گفت که امکان تقدمانتقال مالکیت بر زمان انعقاد عقد وجود ندارد ولی می توان زمان انتقال مالکیت را بر زمان انعقاد عقدموخر کرد