چکیده مقاله
در نظام حقوقی ایران در خصوص امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع ابهاماتی وجود دارد و مادامی که این ابهام توسط مقننبرطرف نگردیده، اختلاف نظر پابرجا خواهد در این بین حکم بزه تخریب مال مشاع طبق رای وحدت رویه شماره ۱۰ و حکمبزه سرقت مستوجب حد نسبت به مال مشاع باتوجه به تصریح مقنن در ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مشخص است و مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیدگاه خود پیرامون جرایم ارتکابی نسبت به اموال مشاعرا تداعی نموده است لکن با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری برای اولین بار برخی از سرقت ها قابل گذشت محسوبگردیده و نصاب جدید در این خصوص ارائه گشته است هدف این مقاله بررسی تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درارتکاب بزه سرقت از سوی شریک از اموال مشترک و دیدگاه رویه قضایی نسبت به این پدیده است و نهایتا این نتیجه حاصلمی گردد که نصاب دویست میلیون ریال در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که مبنای قابلگذشت بودن برخی از سرقت ها قرار گرفته است مربوط به کل مال مسروقه است و نه سهم شریک
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
میلان، علی،1402،تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سرقت اموال مشاع،پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی27 مرداد 1402