سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با جنایات ناشی از ترک فعل

چکیده مقاله

خلاصه «ترک فعل» به مثابه یکی از صورت های ارتکاب جرم، همواره چالش های نظری و عملی را در سیاست جنایی کشورها ایجاد کرده است در نظام حقوقی ایران، که متاثر از مبانی فقهی و آموزه های حقوق جزای کلاسیک و نوین است، واکنش تقنینی نسبت به جرایم ناشی از ترک فعل، بر پایه ترکیب مسئولیت اخلاقی، تکلیف قانونی و صیانت از مصالح اجتماعی شکل گرفته است این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، ابتدا مفهوم و ارکان ترک فعل مجرمانه را در پرتو قوانین جزایی موجود بررسی نموده، سپس قلمرو تعهدات قانونی که عدم انجام آن ها می تواند منشا مسئولیت کیفری گردد، تبیین می کند در ادامه، با تحلیل مواد قانونی منتخب از قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص، جایگاه ترک فعل در جرایم عمدی و غیرعمدی و حدود تقنین در الزام به اقدام مثبت مورد ارزیابی قرار می گیرد نتایج نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران در این حوزه، رویکردی محدود و گزینشی دارد؛ به گونه ای که تنها در موارد تصریح قانونی یا وجود رابطه خاص میان مرتکب و قربانی مانند تکلیف حرفه ای یا قراردادی ، مسئولیت کیفری ناشی از ترک فعل پذیرفته شده است این محدودیت، هرچند مانع از توسعه مفرط مسئولیت جزایی می شود، اما در مواجهه با جرایم نوپدید ناشی از بی عملی در حوزه های حساس همچون محیط زیست، ایمنی عمومی و سلامت، نیازمند بازنگری و تقنین تکمیلی است «ترک فعل» به مثابه یکی از صورت های ارتکاب جرم، در ادبیات حقوق جزای معاصر، نقش مهمی در تعیین حدود مسئولیت کیفری دارد در سیاست جنایی تقنینی ایران، این مفهوم ریشه در مبانی فقهی و اصول حقوق جزای کلاسیک دارد و با نیازهای نوین اجتماعی و الزامات قانونی مواجه است با وجود آن که عمده نظام های حقوقی کوشیده اند قلمرو مسئولیت ناشی از ترک فعل را گسترش دهند، قانون گذار ایرانی رویه ای محتاطانه و محدود اتخاذ کرده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سید طهمورث هاشمی

کارآموز وکالت کانون وکلای استان تهران کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر – بوشهر ایران

هاشمی، سید طهمورث،1404،سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با جنایات ناشی از ترک فعل،بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی30 آبان 1404