واکاوی معیار فقهی و حقوقی مصادره اموال در جرایم امنیتی

چکیده مقاله

مصادره اموال در جرایم امنیتی از چالش برانگیزترین مباحث در تقاطع فقه جزایی، حقوق عمومی و سیاست جنایی است؛ زیرا از یک سو با اصل حرمت مال و قاعده تسلیط به عنوان یکی از بنیادی ترین قواعد فقه امامیه تعارض ظاهری دارد، و از سوی دیگر در نظام حقوقی ایران به عنوان ابزار حفظ امنیت و اجرای عدالت کیفری به کار گرفته می شود مسئله اصلی این پژوهش آن است که: چه معیارهایی، مشروعیت فقهی و حقوقی مصادره اموال در جرایم امنیتی را توجیه می کنند و حدود آن تا کجاست؟ این مقاله با رویکرد استنباطی–تحلیلی و به روش فقهی–حقوقی، با استناد به قرآن، روایات، اصول و قواعدی، همچون قاعده حرمت مال، لاضرر، ضمان ید، تعزیر مالی و سیاست شرعیه، و تحلیل مواد قانونی اصول ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۳۶ قانون اساسی؛ مواد ۲۳ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ قانون اجرای اصل ۴۹ و قوانین خاص مبارزه با تروریسم، پول شویی و مواد مخدر به واکاوی معیارهای مشروعیت مصادره می پردازد یافته های پژوهش نشان می دهد که مصادره اموال تنها در سه چارچوب شرعی و قانونی مشروع است: ۱ استرداد عواید و ابزار جرم به عنوان اجرای قاعده ضمان و رد مظالم؛ ۲ تعزیر مالی مقید به تناسب و مصلحت عمومی بر اساس نظریه ولایت و سیاست شرعیه؛ ۳ اقدامات تامینی و پیشگیرانه در حد ضرورت، با رعایت حقوق اشخاص ثالث و اصل تناسب در مقابل، مصادره کلی یا بی ضابطه اموال بدون اثبات منشا نامشروع یا ارتباط مستقیم با جرم، فاقد مبنای فقهی معتبر بوده و با اصول حرمت مال، تناسب مجازات، شخصی بودن مسوولیت کیفری و اصل قانونی بودن ناسازگار است بررسی رویه قضایی از جمله رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ دیوان عالی کشور و نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره ۲۶۷۸ مورخ ۱۳۸۵ نیز موید ضرورت تحدید قلمرو مصادره در چارچوب قانونی و دادرسی منصفانه است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

شهرزاد نیک رهی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور واحد تهران

نیک رهی، شهرزاد،1404،واکاوی معیار فقهی و حقوقی مصادره اموال در جرایم امنیتی،بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی30 آبان 1404