چکیده مقاله
مسئله مصونیت سران دولت ها در برابر محاکم بین المللی یکی از چالش های بنیادین حقوق بین الملل معاصر است؛ چالشی که در تقاطع دو اصل کلیدی، یعنی حاکمیت دولت ها و پاسخ گویی کیفری فردی قرار می گیرد هدف این پژوهش، تحلیل تعارض میان مواد ۲۷ و ۹۸ ۱ اساسنامه رم و بررسی پیامدهای آن بر امکان اجرای احکام بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه مقامات عالی رتبه است سوال اصلی تحقیق آن است که: چرا دیوان با وجود صلاحیت هنجاری، در اجرای احکام بازداشت علیه سران دولت ها با ناکامی مواجه می شود؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی بهره می گیرد و دو پرونده عمرالبشیر و ولادیمیر پوتین را به عنوان مطالعه موردی بررسی می کند یافته ها نشان می دهد که در پرونده البشیر، با وجود ارجاع شورای امنیت و رای تجدیدنظر ۲۰۱۹، اختلاف تفسیری درباره مصونیت و فقدان اراده سیاسی دولت های آفریقایی مانع اجرای حکم شد در پرونده پوتین نیز، عدم ارجاع شورای امنیت و استمرار مصونیت عرفی سران دولت های غیرعضو، ظرفیت اجرایی دیوان را به شدت محدود کرده است این پژوهش نتیجه می گیرد که عدالت کیفری بین المللی در وضعیت «هنجار قوی، اجرا ضعیف» قرار دارد و برای رفع این شکاف، بازنگری در نسبت میان مواد ۲۷ و ۹۸، تقویت سازوکارهای همکاری و پیش بینی سازوکار رفع داوطلبانه مصونیت ضروری است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
قربان جهرمی، علی اکبر،1404،چالش های دیوان کیفری بین المللی در اجرای دستورات بازداشت علیه سران دولت ها (مطالعه موردی پرونده عمرالبشیر و ولادیمیر پوتین)،بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضای�
ارائهشده در
مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی30 آبان 1404