چکیده مقاله
پژوهش حاضر با هدف بازتعریف اسلام هراسی از سطح گفتمان سیاسی اجتماعی به سطح تحلیل حقوقی نهادی، تجلی آن را در رویه دیوان بین المللی دادگستری به مثابه مانع دسترسی مسلمانان به عدالت واکاوی می کند این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی آرای دیوان، اسناد سازمان ملل متحد و دکترین حقوقی انجام شده است سوال اصلی عبارت است از: «مولفه های دین هراسی نهادی در رویه دیوان بین المللی دادگستری کدام است و این پدیده از چه مکانیسمی به محدودیت دسترسی مسلمانان به عدالت می انجامد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با استخراج مولفه های تبعیض نظام مند از رای مشورتی ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان درباره فلسطین و انطباق آن با تعریف سازمان ملل از اسلام هراسی ساختاری ۲۰۲۳ ، چهار مولفه برای دین هراسی نهادی قابل صورتبندی است: نخست، عدول از رویه پیشین دیوان بدون توجیه موجه؛ دوم، بی اعتنایی به تفاسیر نهادهای ناظر معاهدات؛ سوم، تفسیر مضیق معاهدات حقوق بشری؛ چهارم، نادیده گرفتن آرای مخالف کثیر قضات این مولفه ها در پرونده قطر علیه امارات ۲۰۲۱ ذیل کنوانسیون رفع تبعیض نژادی قابل ردیابی است مکانیسم محدودیت دسترسی به عدالت از طریق ایجاد استانداردهای تفسیری نامتناسب با دولت های غیراسلامی و افزایش هزینه های دادرسی برای دولت های اسلامی عمل می کند این پژوهش مدعی اثبات تبعیض نظام مند در دیوان نیست، بلکه با مفهوم پردازی دین هراسی نهادی، چارچوبی تحلیلی برای مطالعات انتقادی آتی درباره رویه دیوان و سایر مراجع قضایی بین المللی ارائه می دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�وف باف، سید مرتضی،1404،دین هراسی نهادی؛ بازتعریف اسلام هراسی به مثابه مانع دسترسی به عدالت در رویه دیوان بین المللی دادگستری،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان