چکیده مقاله
در نظام اداری، تصمیم گیری های روزمره—از صدور مجوز تا انعقاد قرارداد و اعمال نظارت—به دلیل تماس مستقیم با منافع عمومی و خصوصی، مستعد شکل گیری تعارض منافع و در پی آن افزایش ریسک فساد اداری، تضییع حقوق شهروندان و مسئولیت های انتظامی و مدنی کارکنان است این پژوهش با رویکرد تحلیلی کاربردی می کوشد چارچوبی حقوقی برای پیشگیری از تعارض منافع در فرایندهای تصمیم گیری اداری ارائه کند؛ چارچوبی که هم زمان بر سه پایه «شفافیت»، «پاسخگویی» و «امکان انتساب مسئولیت» استوار باشد در این مطالعه با تحلیل ادبیات حقوق عمومی و اصول حاکم بر تصمیمات اداری، نشان داده می شود که خلا اصلی نه صرفا فقدان مقرره، بلکه پراکندگی قواعد، ضعف ضمانت اجراها و نبود رویه های استاندارد اعلام و مدیریت تعارض منافع است یافته ها حاکی از آن است که با تدوین رویه های الزام آور افشا، ایجاد ثبت تعارض منافع، تقویت سازوکارهای اعتراض و رسیدگی اداری، و پیش بینی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر اداری در موارد قابل انتساب، می توان از بخش مهمی از آسیب های حقوقی و مالی جلوگیری کرد در پایان، پیشنهادهایی عملی برای ادارات در سطح دستورالعمل داخلی، آموزش و کنترل های حقوقی ارائه می شود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�لی پور، حسین،1404،طراحی الگوی حقوقی پیشگیری از تعارض منافع در فرایندهای تصمیم گیری اداری: مطالعه تحلیلی-کاربردی روی سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت مدنی کارمندان دولت،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان