چکیده مقاله
حکمرانی منابع انسانی در دستگاه های اجرایی، به دلیل ماهیت عمومی سازمان، وابستگی به قوانین و مقررات اداری، وجود سلسله مراتب رسمی، نظارت مراجع قانونی و امکان طرح شکایت کارکنان در مراجع اداری و قضایی، از پیچیدگی بیشتری نسبت به سازمان های خصوصی برخوردار است بسیاری از دعاوی کارکنان علیه دستگاه های اجرایی، نه صرفا ناشی از تعارضات فردی، بلکه نتیجه ضعف در طراحی فرایندهای منابع انسانی، ناهماهنگی میان واحدهای اداری، منابع انسانی و حقوقی، ابهام در مستندسازی تصمیمات، بی توجهی به اصول دادرسی منصفانه اداری و عدم انطباق تصمیمات سازمانی با قوانین استخدامی و اداری است بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل یکپارچه حکمرانی منابع انسانی در دستگاه های اجرایی انجام می شود تا از طریق پیوند نظام مند میان سیاست گذاری منابع انسانی، فرایندهای امور اداری، کنترل های حقوقی، شفافیت تصمیم گیری و مدیریت ریسک دعاوی کارکنان، چارچوبی کاربردی برای ارتقای سلامت اداری و کاهش اختلافات استخدامی ارائه دهد رویکرد پژوهش، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای، تحلیل اسناد قانونی، بررسی ادبیات منابع انسانی و حقوق اداری و استخراج مولفه های کلیدی حکمرانی منابع انسانی انجام می شود یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل مطلوب باید بر پنج محور اصلی شامل انطباق قانونی، شفافیت فرایندی، پاسخگویی مدیریتی، عدالت اداری و مدیریت پیشگیرانه تعارضات استوار باشد نتیجه پژوهش بیانگر آن است که هرچه تصمیمات مربوط به جذب، انتصاب، ارزیابی عملکرد، ارتقا، انضباط، جابه جایی و خاتمه خدمت کارکنان بر مبنای فرایندهای استاندارد، مستند، قابل دفاع و منطبق با قوانین اتخاذ شود، احتمال بروز شکایت، ابطال تصمیمات اداری و تحمیل هزینه های سازمانی کاهش می یابد
کلیدواژهها
نویسندگان
حیدر رزمی
کارشناس منابع انسانی شهرداری برازجان
شیوه ارجاع
�زمی، حیدر،1404،طراحی مدل یکپارچه حکمرانی منابع انسانی در دستگاه های اجرایی: هم راستاسازی فرایندهای اداری با الزامات حقوقی و کاهش ریسک دعاوی کارکنان،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان