مشروعیت وجه التزام در پرداخت دیون

چکیده مقاله

هر چند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را به سبب شبهه را حرام دانسته اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله و یا تلr ی نموده اند پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف تعیین وجه التزام مازاد بر مبلغ خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ نگارش شده است نتایج نشان می دهند که موضع مقنن شفاف نیست، هر چند سعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگر چه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصوال الزام مدیون به پرداخت به موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت می باشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است و اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری برخورد استثنائی با موضوع و به ویژه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق آدم که با تفکیک خسارت تاخیر تادیه از احکام کلی سایر خسارات امکان مطالبه آن را به عنوان یک حکم خاص به موارد قانونی محدود نموده، موید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت و جهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمی داند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است