چکیده مقاله
نظام های حقوقی مدرن،صرفا متکی بر قوانین مصوب مجلس نیستند، بلکه شبکه ای پیچیده از هنجارها و مقررات هستند که بخش عمده ای از آن در درون سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی تولید می شود این منابع که تحت عنوان «مقررات درون سازمانی»، «آیین نامه های اداری» یا «تصمیمات مراجع quasi judicial» شناخته می شوند، نقش انکارناپذیری در اجرا، تفسیر و تکمیل قوانین دارند این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی جایگاه، انواع و اعتبار این منابع در حقوق ایران می پردازد یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه این مقررات به دلیل عدم تصویب در مجلس، در رده قوانین عادی قرار نمی گیرند، اما به دلیل ضرورت اداره امور تخصصی کشور، از قدرت اجرایی بالایی برخوردارند با این حال، چالش های عمده ای از جمله فقدان نظارت کافی، تعارض با قوانین عالی و عدم شفافیت، مشروعیت و اثرگذاری آن ها را تحت تاثیر قرار داده است این مقاله در نهایت راهکارهایی برای ساماندهی و نظارت موثر بر این منابع، به منظور تقویت حاکمیت قانون و حقوق شهروندی ارائه می دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
کرد، مهرانگیز،1404،نقش و کاربرد منابع درون سازمانی در نظام حقوقی ایران،پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی،همدان
ارائهشده در
مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی17 مرداد 1404 · همدان