حقوق ارتفاق در املاک شهری و اختلافات ناشی از آن

چکیده مقاله

حقوق ارتفاق در املاک شهری یکی از مسائل بنیادین حقوق املاک محسوب می شود که بر روابط حقوقی میان مالکین تاثیر مستقیم دارد این حق که در ماده ۹۳ قانون مدنی تعریف شده است، محدودیت هایی را بر مالکیت خصوصی اعمال کرده و به افراد دیگر اجازه بهره برداری مشخصی از ملک دیگری را می دهد در نظام حقوقی ایران، منشا حقوق ارتفاق می تواند ناشی از حکم قانون، قرارداد یا تصرف مستمر باشد که هر یک دارای شرایط و آثار متفاوتی است توسعه شهرنشینی، افزایش تراکم ساختمانی و تغییرات در کاربری اراضی موجب شده است که اجرای این حقوق در املاک شهری با چالش های متعددی همراه باشد هدف این پژوهش بررسی ابعاد حقوقی حقوق ارتفاق در املاک شهری و تحلیل تعارضات ناشی از آن با سایر قواعد حقوقی، به ویژه حقوق مالکیت و مقررات شهرسازی است این پژوهش به روش کتابخانه ای و مروری انجام شده و در آن، قوانین مرتبط، آراء وحدت رویه، رویه های قضایی و تفاسیر فقهی مورد بررسی قرار گرفته است بررسی ها نشان می دهد که مهمترین تعارض در حوزه حقوق ارتفاق، تضاد میان اصل تسلیط مندرج در ماده ۳۹ قانون مدنی و محدودیت های ناشی از حقوق ارتفاقی است همچنین، ماده ۳۳۰ قانون شهرداریها برخی حقوق ارتفاقی را تحت تاثیر ضوابط شهرسازی قرار داده و موجب شده است که در مواردی، شهرداریها بدون رضایت مالکین، محدودیت هایی را بر املاک شهری اعمال کنند در دعاوی مربوط به حقوق ارتفاق، استناد به ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی که اعتبار اسناد رسمی را تضمین کرده، نقشی کلیدی در احراز این حقوق دارد علاوه بر این، رای وحدت رویه شماره ۹۶۱ دیوان عالی کشور، اصل را بر عدم وجود حقوق ارتفاقی دانسته مگر آنکه وجود آن به صورت مستند اثبات شود نتایج پژوهش نشان می دهد که تعارضات ناشی از حقوق ارتفاق در املاک شهری، اغلب در تقابل میان مالکیت خصوصی، ضوابط عمومی و توسعه شهری قرار دارد حل وفصل این اختلافات نیازمند تفسیر دقیق قوانین و تطبیق آن با الزامات شهرسازی است تا ضمن حفظ حقوق مالکین، منافع عمومی نیز تامین شود