واکاوی ناکارآمدی نظام اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از منظر حقوقی

چکیده مقاله

کمیسیون ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری که به عنوان مرجعی شبه قضایی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل شده است، علی رغم هدف اصلی خود که مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و حفظ حقوق عمومی و طرح های توسعه شهری است، در عمل با ناکارآمدی های جدی در مرحله اجرای آراء مواجه می باشد پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با این فرضیه که ریشه این ناکارآمدی صرفا در مسائل مدیریتی نبوده، بلکه ناشی از ساختار حقوقی است، به واکاوی برخی موانع حقوقی می پردازد مهم ترین علل این ناکارآمدی را می توان در چند محور کلی خلاصه کرد نخست، ساختار نامناسب حقوقی است که در آن شهرداری همزمان در نقش شاکی، ارائه دهنده نظر کارشناسی و مجری رای عمل می کند این تعارض ذاتی، اصل تساوی سلاح ها را نقض کرده و بی طرفی روند دادرسی را خدشه دار می سازد دوم، ابهام موجود در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که منجر به تفاسیر و آرای متعارض شده است سوم، ساختار شبه قضایی کمیسیون که با وجود هدف تسریع در رسیدگی، فاقد ضمانت اجرای قوی است و در نهایت، فقدان ضمانت اجراهای کارآمد و بازدارنده، مانند فرآیند طولانی وصول جریمه ها و تمایل شهرداری به دریافت جریمه به جای اقدام پرهزینه و پرتنش تخریب، موجب شده تا متخلفان با آگاهی از این ضعف ها، ساخت وساز غیرمجاز را مقرون به صرفه بدانند حل این معضل، مستلزم اصلاح قوانین به منظور رفع تعارضات ساختاری، رفع ابهامات، تقویت ضمانت اجراها و جداسازی نقش شهرداری در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام است البته طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در راستای رفع برخی ایرادات مطرح شده است، با این وجود طرح فعلی نیز با چالش هایی مواجه است و تبیین موانع اجرای آرای این کمیسیون می تواند راهنمایی برای قانونگذار در اصلاح طرح موجود محسوب گردد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

ناهید صفری

استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

�فری، ناهید،1404،واکاوی ناکارآمدی نظام اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از منظر حقوقی،اولین همایش ملی حکمرانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری،مراغه

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش ملی حکمرانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری28 آبان 1404 · مراغه