بررسی قلمرو و مرزهای مفهومی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به تبیین قلمرو و مرزهای مفهومی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران می پردازد پرسش محوری پژوهش این است که بر اساس مبانی نظری فقهی و رویه قضایی چه معیارهایی قابل اتکا برای تمییز حقوق عمومی از حقوق خصوصی هستند و این مرزبندی در عمل چه چالش هایی تولید می کند روش تحقیق ترکیبی و کیفی است؛ مبانی فلسفی و فقهی تحلیل انتقادی شده، قوانین اساسی و عادی بررسی گردیده و نمونه های موردی از رویه دیوان عدالت اداری، دعاوی تملک اجباری، سیاست های خصوصی سازی و قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی PPP مورد واکاوی تطبیقی قرار گرفته اند یافته ها نشان می دهد که معیارهای سنتی تمایز منفعت عمومی، حضور طرف حکومتی، آمره بودن قواعد و ابزار اجرا و نهادی با درجه ای از نسبیت و انعطاف عمل می کنند و مرزها در عمل سیال و دارای همپوشانی اند حوزه های میانجی مانند حقوق کار، نهادهای شبه دولتی و قراردادهای PPP نمونه هایی از این تداخل اند که پیامدهایی همچون کاهش شفافیت، ضعف پاسخگویی و مسائل جبران خسارت را به همراه دارند نقش منابع فقهی در تبیین حقوق عمومی برجسته است اما نیازمند نظریه پردازی منسجم و به روز است نتیجه گیری مقاله بر ضرورت بازتعریف معیارها، تقویت قواعد آمره و مکانیزم های پاسخگویی و تدوین چارچوب های ناظر بر مشارکت عمومی خصوصی و تنظیم گری دولت تاکید دارد در پایان مجموعه ای از راهکارهای قانون گذاری، قضایی و نهادی برای بهبود توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

کیوان آرامش نسب

�رامش نسب، کیوان،1404،بررسی قلمرو و مرزهای مفهومی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران،یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴19 آبان 1404 · مشهد