چکیده مقاله
اعمال اجبار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فی زیکی و اعمال خشونت کمتر دیده می شود ولی به دلیل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد خدشه دار می گردد به عقیده حقوقدانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علیرغم اینکه رضایت فرد به انجام معامله را خدشه دار می کند، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوءاستفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست با توجه به سکوت قانون گذار ما در این مورد، حقوقدانان ضمانت اجرای های مختلفی از جمله بطالن، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تاکید دارد، ولی برخی فقها بطالن قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها روبه رو شده است امام خمینی با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، اینگونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می دهد، می تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تامین نمود اصول معاملات اضطراری معاملاتی صحیح محسوب می شوند، اما در برخی موارد جایی که یکی از طرفین خصوصا طرفی که دارای موقعیت برتری می باشد، از این موقعیت اضطراری سوءاستفاده می نماید نفوذ این معاملات دچار تردید می شود؛ چرا که انصاف، سوءاستفاده از موقعیت در قرارداد را نمی پذیرد همانگونه که، نظام حقوقی کامن ل، طبق نظریه دکترین نامعقول، که انصاف هسته اصلی آن را تشکیل میدهد، آن را نمی پذیرد و فقها نیز با دید منصفانه، در قالب قاعده لحرج و لضرر، آن را نمی پذیرند
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
قائم مقامی، سید محمود و عبداللهی، محمدجواد،1403،بررسی اقتصادی معامله اضطراری در نظام حقوق ایران،دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال16 آبان 1403 · خمینی شهر