رویکرد دولت در حفظ امنیت اقتصادی از تهدیدهای حقوقی و سیاسی بین المللی

چکیده مقاله

امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، در جهان کنونی با هدایت دهای چندجانبه حقوقی و سیاسی بین المللی روبرو است هدف این پژوهش بررسی راهکارهای حفظ امنیت اقتصادی کشور در برابر این تهدیدها بود این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شد و به بررسی متون و اسناد مرتبط پرداخت یافته های پژوهش نشان داد که قوای سه گانه و به ویژه قوه مجریه نقش حیاتی در حفظ امنیت اقتصادی کشور دارند و می توانند با هدف اجرای قوانین و مقررات مناسب، ایجاد زیرساخت های الزم، حمایت از بخش خصوصی و هماهنگی با سایر کشورها، به حفظ و تقویت امنیت اقتصادی کمک کنند همچنین، اجرایی شدن و گسترش راهکارهایی همچون هوشعه و حمایت از بخش خصوصی، افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و هوشعه سرمایه گذاری خارجی می تواند به حفظ امنیت اقتصادی کشور در برابر تهدیدهای سیاسی و حقوقی بین المللی کمک کند در نهایت، پژوهش به این نتیجه رسید که با تقویت کارایی دولت، بهبود فضای کسب وکار، اشتغال سرمایه گذاری خارجی، هوشعه روابط اقتصادی با سایر کشورها و اجرای راهکارهای مذکور، می توان به بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور و مقابله با تهدیدهای خارجی نائل آمد این پژوهش می تواند به سیاستگذاران و تصمیم گیران در حوزه اقتصاد و امنیت ملی کمک کند تا با اتخاذ رویکردهای مناسب، امنیت اقتصادی کشور را در شرایط پیچیده کنونی حفظ کنند و زمینه را برای هوشعه و پیشرفت اقتصادی کشور فراهم آورند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

امیر هوشنگ دهقان

دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

روح الله رحیمی

استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

حسین عالیی

استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

�هقان، امیر هوشنگ و رحیمی، روح الله و عالیی، حسین،1403،رویکرد دولت در حفظ امنیت اقتصادی از تهدیدهای حقوقی و سیاسی بین المللی،دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال16 آبان 1403 · خمینی شهر