چکیده مقاله
اصل ۴۰ قانون اساسی نشان دهنده این امر است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه اسلامی، هم اصالت فرد و هم اصالت جامعه مورد شناسایی قرار گرفته است و حقوق و منافع فرد و جامعه، هر دو مد نظر قرار میگیرد این امر بر خلاف اصالت فرد در مکتب لیبرالیسم و اصالت جامعه در حکومتهای کمونیستی است همچنین از منظر اسلامی حقوق جامعه بر حقوق فرد دارای ارجحیت و اولویت است که در متن این اصل انعکاس یافته و مورد توجه و اشعار قانونگذار اساسی نیز قرار گرفته است به عبارت دیگر، در تعارض منافع فردی با منافع جامعه، منافع جامعه مقدم داشته میشود اصل ۴۰ قانون اساسی در مقام بیان یکی از محدودیتهای حاکم، و نه همه آنها، بر اجرای حق های مشروع و قانونی افراد است؛ بدین صورت که هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد در مقام اعمال و اجرای حق قانونی خود، از حق خود استفاده ابزاری نماید، به نحوی که منجر به تجاوز به منافع عمومی و یا اضرار به دیگری شود به بیان دیگر، به موجب این اصل، سوء استفاده از حق، یعنی عدم رعایت هدف قانونگذار در اجرای حق، ممنوع و مردود است در خصوص نسبت اصل چهلم قانون اساسی با قاعده منع سوء استفاده از حق باید گفت که این اصل نمیتواند نه از نظر موضوعی و نه از نظر حکمی، انعکاس تامی از این قاعده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ چه اینکه از نظر موضوعی تنها به محدود به منع اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی محدود شده و همچنین از نظر حکمی تنها به نفی امکان اشاره کرده است از این رو نباید این اصل را مساوق با قاعده منع سوء استفاده از حق در نظام حقوقی ایران گرفت اما میتوان برای بیان بخشی از قاعده به آن تمسک کرده و همچنین میتوان این اصل را در قوانین عادی امتداد و تفصیل بیشتری داد
کلیدواژهها
نویسندگان
سید حسن حیدری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه امام صادق ع ، تهران، ایران
مهدی محمدزاده
استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران
شیوه ارجاع
�یدری، سید حسن و محمدزاده، مهدی،1403،بررسی اصل چهلم قانون اساسی از منظر قاعده منع سوء استفاده از حق،هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴31 شهریور 1403 · مشهد