سیاست جنایی ایران پیرامون قاچاق اسلحه و مهمات، از منظر امنیت ملی و فراملی

چکیده مقاله

نظر به پر مخاطره بودن قاچاق سلاح و مهمات از جنبه های گوناگون به ویژه از منظر امنیت ملی و فراملی، تشریح و بررسی ابعاد مختلف آن ضروری است قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجازمصوب ۱۳۹۰، در مقام تعریف قاچاق در ماده یک اشعار می دارد: «قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است» دو امر ورود و خروج سلاح و مهمات ارتباط مستقیمی با امنیت داخلی و خارجی دارد که معمولا نیز بصورت سازمان یافته ارتکاب می یابد که به تبع آننه تنها ارتکاب جرایم خشن را تسهیل می نماید و آسایش و آرامش عمومی را خدشه دار می کند بلکه دیگر شریان های اصلی جامعه را از جمله اقتصاد مورد هدف قرار می دهد به نظر می رسد نظام تقنینی و کیفری ایران صرفا امر سرکوب را در این حوزه ملاک عمل خویش قرار داده، لکن در دیگر جوامع افزون بر اقدامات قهری به امر پیشگیری نیز نگاه ویژه ای دارند به هر تقدیر اولین وظیفه هر کشوری در قبال شهروندانش تامین امنیت جسمی و روانی آن هاست و مقتضی است مقنن نیز با تدوین قوانین پیشگیرانه، از صرف برخورد قهرآمیز خودداری نموده و به دنبال پاسخ های مناسب جهت برقراری امنیت پیرامون سلاح و مهمات باشد پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی، تحلیل و تبیین این مهم بصورت توصیفی و با استنادبه منابع کتابخانه ای نگارش یافته است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سیده بهاره ارجمندیان

دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

سید رضی خواستی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سید صدرالدین حسینی پاسندی

دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

�رجمندیان، سیده بهاره و خواستی، سید رضی و حسینی پاسندی، سید صدرالدین،1403،سیاست جنایی ایران پیرامون قاچاق اسلحه و مهمات، از منظر امنیت ملی و فراملی،هشتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴18 آذر 1403 · مشهد