چکیده مقاله
تحولات متعددی در نظام حقوقی ایران در ارتباط با سند رسمی صورت گرفته است از جمله جایگاه اختصاصی آن در بعد الزام آور و لازم الاجرا بودن، پذیرش آن به عنوان یک ادله معتبر در فرآیند دادرسی و حمایت قانونگذار از دارندگان سند رسمی در برابر دیگران موضوع مهم و اهمیت موضوع انتخاب موضوع تحقیق این است که تحولات قانونگذاری که طی چندسال اخیر صورت گرفته است به عنوان مثال قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳ تحول عظیمی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول که باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند ایجاد نموده است و سبب اهمیت یافتن بیش از پیش سند رسمی شده است همین موضوع سبب اهمیت بررسی جایگاه سند رسمی و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران می گردد ثبت سند در معنای عام به معنای یک سند رسمی، قانونی که مطابق قانون به ثبت رسیده معتبرترین ادله و به نوعی ابتکاری با هدف جلوگیری از اختلافات ملکی، جعل، کلاهبرداری و داراشدن حمایتهای قانونی از جمله قانون ثبت می باشد در نظام حقوقی ایران اسناد رسمی به چندین دسته تقسیم شده مانند اسناد قانونی، قضایی و اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و مبتنی بر همین تقسیم بندی قوانین و مقررات متعددی در ارتباط با آنها تصویب شده است یکی از این اسناد اسناد رسمی اسناد و املاک می باشد که جایگاه آنها به عنوان یک سند لازم الاجرا با قابلیت اجرا، آثار حقوقی معین و ضمانت اجرا و پذیرش آن به عنوان یک ادله قانونی اعتباری بالا در نظام دادرسی و حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است
کلیدواژهها
نویسندگان
حامد جمشیدی آبکناری
وکیل پایه یک دادگستری دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی
شیوه ارجاع
�مشیدی آبکناری، حامد،1404،جایگاه سند رسمی و اعتبار آن،دهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴26 مرداد 1404 · مشهد