چکیده مقاله
شرکتهای تک شخصی به عنوان نهادی نوین در نظام حقوقی می توانند زمینه ساز تسهیل فعالیت های تجاری شخصی و توسعه کسب و کارهای نوین باشند در حقوق ایران با وجود تصویب قانون اصلاحی سال ۱۳۹۱، هنوز کاستی ها و خلاهای تقنینی متعددی در خصوص جایگاه و آثار این شرکت ها وجود دارد؛ موضوعی که در مواجهه با گسترش استارت آپ ها و کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک بیش از پیش اهمیت می یابد هدف پژوهش حاضر، بررسی چالش های قانون گذاری در زمینه شرکت های تک شخصی و تحلیل پیامدهای آن بر کسب و کارهای دیجیتال است روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد قوانین و رویه های حقوقی داخلی و خارجی می باشد یافته های پژوهش نشان می دهد که خلاهای تقنینی از جمله عدم شفافیت در مسئولیت مدیر، فقدان حمایت های کافی از سرمایه گذار فردی و نبود قواعد خاص در حوزه ورشکستگی و انحلال مانعی جدی در مسیر بهره گیری موثر از این قالب حقوقی برای کسب و کارهای دیجیتال محسوب می شوند نتیجه پژوهش آن است که اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به شرکت های تک شخصی به ویژه با الهام از تجارب حقوقی اتحادیه اروپا و کشورهایی که بستر قانونی مشخصی برای فعالیت های دیجیتال فراهم کرده اند می تواند به حمایت بهتر از استارت آپ ها، ارتقای امنیت حقوقی سرمایه گذاران و تسریع در روند رشد اقتصاد دیجیتال در ایران منجر گردد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�بیبیان، هدیه و نمازی اصفهانی، شهروز،1404،چالش های قانون گذاری شرکتهای تک شریک در بستر حقوق ایران با تاکید بر استارت آپ ها و تجارت الکترونیک،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال21 آبان 1404 · خمینی شهر