تحلیل فقهی حقوقی شرط تبعیت از استانداردهای بین المللی در قراردادهای تجاری

چکیده مقاله

گسترش فزاینده ی تجارت بین المللی و پیچیدگی روزافزون قراردادهای تجاری فرامرزی ضرورت تبعیت از استانداردهای جهانی را به یکی از ارکان اصلی اعتبار و کارآمدی این قراردادها بدل ساخته است اسنادی چون INCOTERMS، FIDIC، ISO و اصول UNIDROIT، بستر مشترکی برای تنظیم روابط، ارتقای کیفیت و کاهش تعارض ناشی از تنوع نظام های حقوقی فراهم می سازند با این حال، درج شرط تبعیت از این استانداردها در قراردادهای تجاری متعارض با برخی ملاحظات فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد هدف این پژوهش تحلیل تطبیقی و مستند مشروعیت فقهی حقوقی شرط تبعیت از استانداردهای بین المللی و شناسایی چالش ها و راهکارهای اجرایی آن است پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه ی منابع کتابخانه ای انجام شده و قواعد المومنون عند شروطهم ، تسلیط ، نفی سبیل و الزام را به عنوان مبانی فقهی و اصل آزادی قراردادها ماده ۱۰ ق م و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۱ قانون مدنی را به عنوان مبانی حقوقی بررسی می کند تحلیل تطبیقی با اسناد بین المللی از جمله CISG، UNIDROIT و استانداردهای ISO نیز انجام شده است یافته ها نشان می دهد شرط تبعیت از استانداردهای بین المللی مادام که مغایر با احکام شریعت و قوانین آمره نباشد، از منظر فقهی مشروع و از حیث حقوقی معتبر است چالش های اصلی این شرط در حوزه ی تفسیر، مشروعیت نهادهای تدوین کننده، تغییرپذیری استانداردها، هزینه های اجرا و تعارض با قواعد داخلی نهفته است نتیجه اینکه تحقق موثر این شرط مستلزم بومی سازی استانداردها، آموزش تخصصی نهادهای حقوقی و تدوین دستورالعمل های هماهنگ با اصول UNIDROIT می باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فاطمه زارع

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد کرج

حمید بذرپاچ

استاد حقوق دانشگاه آزاد کرج

�ارع، فاطمه و بذرپاچ، حمید،1404،تحلیل فقهی حقوقی شرط تبعیت از استانداردهای بین المللی در قراردادهای تجاری،یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴19 آبان 1404 · مشهد