مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ فارسی

توقف اجرای رای داور در حقوق موضوعه ایران

چکیده مقاله

و توقف اجرای رای داور یکی از نهادهای مهم در فرآیند داوری است که نقش اساسی در تعادل میان اقتدار رای داور حمایت قضایی از حقوق اصحاب دعوا ایفا می کند در حقوق ایران اصل بر الزام آور بودن و قابلیت اجرای آرای داوری است؛ با این حال قانون گذار در مواردی محدود و استثنایی اجازه داده است که اجرای رای، پیش از خاتمه رسیدگی به دعوای ابطال یا اعتراض متوقف شود این توقف به معنای بی اعتباری رای نیست، بلکه صرفا اقدامی موقت برای جلوگیری از ورود خسارت غیر قابل جبران به محکوم علیه یا حفظ نظم عمومی است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین پراکنده مرتبط با داوری محکوم علیه رای می تواند در صورت طرح دعوای ابطال از دادگاه درخواست صدور دستور توقف اجرای رای داور کند دادگاه نیز با احراز وجود دلایل قوی بر بی اعتباری احتمالی رای یا ضرر و زیان جدی ناشی از اجرای آن و غالبا با اخذ تامین مناسب، اقدام به صدور دستور توقف می نماید در داوری های تجاری بین المللی نیز قانون مربوطه شرایط و آثار توقف را پیش بینی کرده است که با استانداردهای حقوق تطبیقی و قواعد آنسیترال هماهنگ است توقف اجرای رای نهادی استثنایی و موقتی است که آثار مهمی از جمله تعلیق اقدامات اجرایی، ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع رای و حفظ وضعیت موجود تا تعیین تکلیف نهایی دارد همچنین این نهاد مانع از سوء استفاده احتمالی طرفین و تضمین کننده توازن میان سرعت داوری و رعایت اصول دادرسی منصفانه است در نتیجه نهاد توقف اجرای رای داور در حقوق ایران سازوکاری حمایتی و ضروری برای کنترل قضایی محدود بر آرای داوری تلقی می شود؛ نهادی که در عین احترام به استقلال داوری، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کرده و کارآمدی و مشروعیت داوری را در نظام حقوقی تقویت می کند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

تصویر شقایق غلامعلیان

شقایق غلامعلیان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان کرمان

شیوه ارجاع

�لامعلیان، شقایق،1404،توقف اجرای رای داور در حقوق موضوعه ایران،یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴ مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴19 آبان 1404 · مشهد
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۵۳۱ مشاهده

منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ با هدف پیشگیری از فساد اداری تضاد منافع و سوء ا…

معاملات دولتینظام اداریتعارض منافع
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۹۱۱ مشاهده

نقد تحلیلی و فقهی آرا و نظریات دکتر کاتوزیان درباره شروط ضمن عقد در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

در این تحقیق سعی شده است که فصل چهارم از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی چاپ ۲۹ – تابستان ۱۳۹۰ نوشته…

شرط ضمن عقدشرط نامشروعمشروط
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۶۱ مشاهده

حاکمیت قانون در زمان با عنایت به اصلاحیه جدید قانون مجازات کاهش حبس تعزیری

این مقاله به بررسی اصل مهم عدم بازگشت قوانین کیفری به گذشته و استثنائات آن به ویژه در خصوص قوانین شکلی م…

عدم بازگشتاستثنائاتقوانین شکلی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۲۶ مشاهده

بررسی جامع شروط ضمن عقد در حقوق ایران با رویکرد فقهی و تطبیقی

شروط ضمن عقد به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تنظیم روابط قراردادی نقش تعیین کننده ای در تعیین حقوق و تعه…

عقدحقوق ایرانشروط ضمن عقد
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۲۰ مشاهده

اصول دادرسی منصفانه در دعاوی کیفری

دادرسی منصفانه از اساسی ترین ارکان تحقق عدالت کیفری در نظام های حقوقی معاصر به شمار می رود هدف اصلی از ت…

عدالتکیفریدادرسی منصفانه
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۱۲ مشاهده

بررسی حقوقی تفکیک و افراز املاک در محدوده شهری

تفکیک و افراز املاک شهری در نظام حقوقی ایران، با توجه به جایگاه حقوق مالکانه و تعامل آن با الزامات حقوق…

تفکیکحقوق خصوصیحقوق عمومی