خطاء قضایی در سیستم حقوقی ایران

چکیده مقاله

استفاده از واژگان داوری حکمیت و میانجی گری در قراردادهای فی مابین مردم و فارغ از کارکردها و معانی متفاوت آنها تبدیل به یک عرف غلط هم گیر شده است و از سوی دیگر مع الاسف رویه قضایی که در این زمینه دچار اشتباه و گاها سردرگمی گردیده و صرفا با ملاحظه هر یک از واژگان در قراردادهای تنظیمی از سوی مردم و اشخاص و به محض حدوث اختلاف و مراجعه به دادگاه قضات محترم با صدور قرار عدم استماع دعوی همه را به یکسان تلقی و ارجاع به داوری و صدور رای داور می نمایند، در حالی که در بین این واژگان فقط داور حق صدور رای الزام آور داشته به میانجی صرفا نقش یک مساعدت کننده و کمک کننده در کاهش و حل اختلاف دارد و حقی در صدور رای ندارد موضوع فراق بین داوری و میانجی گری تا بدان حد مغفول مانده که حتی قانون نویسان ایرانی یک ماده هم به آن اختصاص نداده و شرایط و ارکان آن بر خلاف داوری به امید خدا رها شده است و از سویی بی اطلاعی عوام در نحوه استفاده از واژگان و تنظیم قرارداد در هر جایی و به توسط هر فردی آژانس های مسکن و نمایشگاه های خودرو و غیره به این مشکل دامن زده است و موارد بیشماری از قراردادها را شاهد هستیم که طرفین از درج این واژگان صرفا میانجی گری را اراده داشته اند اما محاکم با قرار عدم استماع آنها را به داوری و داور ارجاع داده اند لذا در این مقاله و نظر به اهمیت موضوع داوری و رنسانس داوری در ایران، درصدد بیان فراق داوری و میانجی، شرایط و ارکان و نحوه برخورد محاکم با هر یک از آنها می باشیم

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

قاسم حقانی

وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلای قوه قضاییه

�قانی، قاسم،1404،خطاء قضایی در سیستم حقوقی ایران،یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴19 آبان 1404 · مشهد