مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ فارسی

سیاست جنایی مبتنی بر ریسک و تاثیر آن بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

چکیده مقاله

سیاست جنایی معاصر با گذار از الگوی واکنشی مبتنی بر پاسخ به بزه ارتکابی، به سوی الگویی حرکت کرده است که محور آن ارزیابی و مدیریت خطر قرار دارد؛ تحولی که پیامدهای عمیقی برای اصول بنیادین حقوق کیفری، به ویژه اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، به همراه داشته است در نظام حقوقی ایران، این اصل به صورت صریح در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شناسایی شده و در پیوند با ماده ۲ همان قانون، که بر قانونی بودن جرم و مجازات تاکید دارد، ساختار کلاسیک انتساب مسئولیت کیفری را تثبیت می کند هدف این پژوهش، تحلیل تاثیر سیاست جنایی مبتنی بر ریسک بر کارکرد و قلمرو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در پرتو قوانین موضوعه ایران و تبیین نحوه جابه جایی معیارهای انتساب مسئولیت در فرایند عدالت کیفری است روش پژوهش، کتابخانه ای و مروری بوده و با اتکا به تحلیل متون قانونی، اصول قانون اساسی و دیدگاه های دکترین حقوق جزا انجام شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه سیاست جنایی مبتنی بر ریسک در سطح تقنینی به طور مستقیم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را نقض نمی کند، اما در سطح کارکردی، از طریق نهادهایی مانند قرارهای تامین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منطق پیش بینی پذیری رفتار و ارزیابی خطر را وارد تصمیمات قضایی می سازد این رویکرد، فرد را نه صرفا بر اساس رفتار مجرمانه محقق شده، بلکه بر مبنای وضعیت آینده محور او مورد سنجش قرار می دهد؛ امری که با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برائت و نیز اصل ۳۶ همان قانون که مجازات را منوط به حکم دادگاه صالح و مستند به قانون می داند، در تنش مفهومی قرار می گیرد نتیجه گیری کلی پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی مبتنی بر ریسک، بدون بازتعریف صریح چارچوب های تقنینی، موجب استحاله تدریجی مسئولیت کیفری از نهادی مبتنی بر تقصیر شخصی به سازوکاری متکی بر ارزیابی خطر شده و انسجام درونی نظام حقوق جزا را با چالش نظری مواجه ساخته است

کلیدواژه‌ها

سیاست جنایی ریسک حقوق کیفری اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

نویسندگان

تصویر محمد درستی

محمد درستی

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه علمی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

شیوه ارجاع

�رستی، محمد،1404،سیاست جنایی مبتنی بر ریسک و تاثیر آن بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری،یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد

ارائه‌شده در

پوستر مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴ مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴19 آبان 1404 · مشهد
ادامه مسیر پژوهش

مقالات مرتبط

مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۱,۵۳۱ مشاهده

منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ با هدف پیشگیری از فساد اداری تضاد منافع و سوء ا…

معاملات دولتینظام اداریتعارض منافع
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۹۱۱ مشاهده

نقد تحلیلی و فقهی آرا و نظریات دکتر کاتوزیان درباره شروط ضمن عقد در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

در این تحقیق سعی شده است که فصل چهارم از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی چاپ ۲۹ – تابستان ۱۳۹۰ نوشته…

شرط ضمن عقدشرط نامشروعمشروط
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۶۱ مشاهده

حاکمیت قانون در زمان با عنایت به اصلاحیه جدید قانون مجازات کاهش حبس تعزیری

این مقاله به بررسی اصل مهم عدم بازگشت قوانین کیفری به گذشته و استثنائات آن به ویژه در خصوص قوانین شکلی م…

عدم بازگشتاستثنائاتقوانین شکلی
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۲۶ مشاهده

بررسی جامع شروط ضمن عقد در حقوق ایران با رویکرد فقهی و تطبیقی

شروط ضمن عقد به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تنظیم روابط قراردادی نقش تعیین کننده ای در تعیین حقوق و تعه…

عقدحقوق ایرانشروط ضمن عقد
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۲۰ مشاهده

اصول دادرسی منصفانه در دعاوی کیفری

دادرسی منصفانه از اساسی ترین ارکان تحقق عدالت کیفری در نظام های حقوقی معاصر به شمار می رود هدف اصلی از ت…

عدالتکیفریدادرسی منصفانه
مقاله کنفرانسی سال ۱۴۰۴ ۴۱۲ مشاهده

بررسی حقوقی تفکیک و افراز املاک در محدوده شهری

تفکیک و افراز املاک شهری در نظام حقوقی ایران، با توجه به جایگاه حقوق مالکانه و تعامل آن با الزامات حقوق…

تفکیکحقوق خصوصیحقوق عمومی