چکیده مقاله
سیاست جنایی معاصر با گذار از الگوی واکنشی مبتنی بر پاسخ به بزه ارتکابی، به سوی الگویی حرکت کرده است که محور آن ارزیابی و مدیریت خطر قرار دارد؛ تحولی که پیامدهای عمیقی برای اصول بنیادین حقوق کیفری، به ویژه اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، به همراه داشته است در نظام حقوقی ایران، این اصل به صورت صریح در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شناسایی شده و در پیوند با ماده ۲ همان قانون، که بر قانونی بودن جرم و مجازات تاکید دارد، ساختار کلاسیک انتساب مسئولیت کیفری را تثبیت می کند هدف این پژوهش، تحلیل تاثیر سیاست جنایی مبتنی بر ریسک بر کارکرد و قلمرو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در پرتو قوانین موضوعه ایران و تبیین نحوه جابه جایی معیارهای انتساب مسئولیت در فرایند عدالت کیفری است روش پژوهش، کتابخانه ای و مروری بوده و با اتکا به تحلیل متون قانونی، اصول قانون اساسی و دیدگاه های دکترین حقوق جزا انجام شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه سیاست جنایی مبتنی بر ریسک در سطح تقنینی به طور مستقیم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را نقض نمی کند، اما در سطح کارکردی، از طریق نهادهایی مانند قرارهای تامین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منطق پیش بینی پذیری رفتار و ارزیابی خطر را وارد تصمیمات قضایی می سازد این رویکرد، فرد را نه صرفا بر اساس رفتار مجرمانه محقق شده، بلکه بر مبنای وضعیت آینده محور او مورد سنجش قرار می دهد؛ امری که با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برائت و نیز اصل ۳۶ همان قانون که مجازات را منوط به حکم دادگاه صالح و مستند به قانون می داند، در تنش مفهومی قرار می گیرد نتیجه گیری کلی پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی مبتنی بر ریسک، بدون بازتعریف صریح چارچوب های تقنینی، موجب استحاله تدریجی مسئولیت کیفری از نهادی مبتنی بر تقصیر شخصی به سازوکاری متکی بر ارزیابی خطر شده و انسجام درونی نظام حقوق جزا را با چالش نظری مواجه ساخته است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�رستی، محمد،1404،سیاست جنایی مبتنی بر ریسک و تاثیر آن بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری،یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴19 آبان 1404 · مشهد