چکیده مقاله
عدالت بودجه ای یکی از ارکان بنیادین حکمرانی عادلانه و توسعه پایدار به شمار می رود و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید شده است با این حال در عمل نظام بودجه ریزی کشور با چالش هایی چون تمرکزگرایی شدید، وابستگی ساختاری به نفت، نبود معیارهای شفاف برای تخصیص منابع و فقدان پایگاه داده جغرافیایی جامع مواجه است این عوامل موجب تعمیق نابرابری های منطقه ای، ناکارآمدی توسعه ای و کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالی شده اند پژوهش حاضر با تحلیل این مشکلات، نشان می دهد که تحقق عدالت بودجه ای مستلزم اصلاحات ساختاری و نهادی است از جمله راهکارهای اصلی می توان به تمرکززدایی واقعی و واگذاری اختیارات مالی به استان ها، اصلاح نظام درآمدی از طریق گسترش پایه های مالیاتی پایدار، ایجاد معیارهای شفاف و پاسخگو در تخصیص منابع، توسعه پایگاه داده های جغرافیایی و بهره گیری از مدل های نوین بودجه ریزی مانند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد اشاره کرد اجرای این اصلاحات نه تنها زمینه توزیع متوازن منابع و کاهش نابرابری های منطقه ای را فراهم می آورد، بلکه می تواند به ارتقای اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حکمرانی مالی در ایران منجر شود علاوه بر این نتایج نشان می دهد که پیوند میان عدالت بودجه ای و توسعه منطقه ای صرفا اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای نیز دارد توزیع متوازن منابع می تواند از بروز تنش های سیاسی و اجتماعی ناشی از احساس محرومیت جلوگیری کرده و انسجام ملی را تقویت کند همچنین بهره گیری از رویکردهای داده محور در تخصیص منابع زمینه را برای سیاست گذاری علمی و کاهش نفوذ ملاحظات غیرکارشناسی فراهم می سازد از این رو عدالت بودجه ای نه یک شعار سیاسی بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق حکمرانی کارآمد و پایدار در ایران است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�مکانیان، طاها،1404،عدالت بودجه ای مبتنی بر جغرافیای سرزمینی،یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴19 آبان 1404 · مشهد