چکیده مقاله
پدیده بزه ارزی در ایران به دلیل ساختار اقتصادی، تحریم ها و تفاوت نرخ ارز میان بازار رسمی و غیر رسمی، در سال های اخیر ابعاد پیچیده تری یافته است قانون گذار برای مقابله با جرایم و تخلفات ارزی، مقررات متعددی تصویب کرده است، اما همچنان ابهام در تشخیص مصادیق قاچاق ارز از تخلف ارزی، تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی و شدت سیاست های کیفری مشکلات جدی نظری و اجرایی ایجاد کرده است این وضعیت علاوه بر پیامدهای اقتصادی، چالش هایی در زمینه تناسب جرم انگاری، رعایت حقوق دفاعی و عدالت کیفری پدید آورده است هدف این پژوهش تحلیل ماهیت جرائم و تخلفات ارزی، شناسایی خلاهای قانونی و نهادی، و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و ترمیمی برای اصلاح سیاست های موجود است پرسش اصلی تحقیق آن است که چه راهکارهای حقوقی، نهادی و پیشگیرانه ای می تواند از ارتکاب و تداوم بزه ارزی جلوگیری کند پژوهش از نوع نظری و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است یافته ها نشان می دهد که تعدد و پراکندگی قوانین، از مقررات اولیه تا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، ضمن ایجاد ظرفیت های مقابله ای موجب ناهماهنگی در اجرا و عدم قطعیت حقوقی گردیده است تمرکز صرف بر مجازات های کیفری و رویکردهای سختگیرانه بدون استفاده از سازوکارهای جایگزین موجب شتاب زدگی در رسیدگی و بی عدالتی کیفری می شود در مقابل، ترکیب تدابیر پیشگیرانه ساختاری مانند تقویت کنترل های داخلی بانک ها و سامانه های ردیابی تراکنش ها، با رویکردهای اجتماعی و ترمیمی همچون آموزش، جبران خسارت و ایجاد نهادهای تخصصی هماهنگ کننده، می تواند زمینه های وقوع جرم را کاهش دهد و کارایی نظام عدالت کیفری را افزایش دهد
کلیدواژهها
نویسندگان
کیوان حیدر نژاد
گروه حقوق، واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ایران
غلامرضا شیخ زاده
گروه حقوق، واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ایران
کاوه عبدالله زاده
گروه حقوق، واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ایران
شیوه ارجاع
�یدر نژاد، کیوان و شیخ زاده، غلامرضا و عبدالله زاده، کاوه،1404،ماهیت و چالشهای حقوقی بزه ارزی در ایران و راهکارهای پیشگیری و ترمیمی،یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴19 آبان 1404 · مشهد