چکیده مقاله
گسترش تجارت الکترونیکی و استفاده روزافزون از قراردادهای آنلاین اهمیت بررسی شروط غیرمنصفانه را در این دسته از قراردادها بیش از پیش آشکار ساخته است قراردادهای الکترونیک غالبا مبتنی بر قالب های از پیش تنظیم شده و الحاقی هستند و به دلیل نبود امکان مذاکره واقعی، خطر تحمیل شرایط یک طرفه و ناعادلانه بر مصرف کننده یا طرف ضعیف قرارداد افزایش می یابد این پژوهش با هدف تحلیل مبانی نظری و حقوقی شروط غیرمنصفانه و بررسی سازوکارهای تشخیص قانون حاکم و دادگاه صالح در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، به تبیین معیارهای شناسایی عدم انصاف، سوءاستفاده از موقعیت مسلط، اختلال در تعادل اساسی قرارداد و فقدان اراده آزاد می پردازد یافته های تحقیق نشان می دهد که اصول حاکم بر انصاف، قواعد عمومی قراردادها، قواعد عمومی معاملات در حقوق ایران، مقررات حمایت از مصرف کننده و استانداردهای بین المللی مانند مقررات اتحادیه اروپا مبنای نظری و عملی مقابله با شروط غیرمنصفانه را تشکیل می دهند در بعد تعارض قوانین مسائلی چون تعیین قانون قابل اعمال بر قراردادهای الکترونیک، اعتبار شروط انتخاب قانون و حدود پذیرش توافق طرفین در شرایط نابرابر بررسی می شود همچنین قواعد صلاحیت قضایی در بستر دیجیتال از جمله شرط انتخاب دادگاه، صلاحیت محاکم کشور محل اقامت مصرف کننده و نقش دادگاه های محل اجرای تعهدات الکترونیکی از چالش های اصلی این حوزه است نتیجه پژوهش نشان می دهد که برای حمایت موثر از طرف ضعیف، قرارداد باید ضمن شناسایی دقیق مبانی غیرمنصفانه بودن شروط، محدودیت هایی بر اعتبار شروط انتخاب قانون و دادگاه تحمیل گردد؛ به ویژه در قراردادهای مصرف کننده محور در مجموع، تحقق عدالت قراردادی در فضای الکترونیک مستلزم تلفیق قواعد داخلی، اصول بین المللی و رویکرد حمایتی نسبت به طرف غیرمسلط است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�میری دوماری، مهدی،1404،مبانی شروط غیر منصفانه و تشخیص قانون حاکم و دادگاه صالح بر شروط غیر منصفانه قراردادهای الکترونیک،یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق ، وکالت و علوم اجتماعی در افق ایران ۱۴۰۴19 آبان 1404 · مشهد