چکیده مقاله
امروزه در اثر تحولاتی که در نظام های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می شود که فلسفه ی مجازات ومبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است رویکرد اغلب نظام های حقوقی به مجرم، جنبه یاصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفا یک عنصر فاسد و ضداجتماعی قلمداد نمی شود با گسترش ونفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه یمجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است در مسیر اینطرز تفکر و این تحول بوده است که عده ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند کهشاید بهتر باشد در پاره ای از موارد مجازات های ارفاقی در نظر بگیرند با تصویب قانون مجازات اسلامی وبحث در مواردی مثل تعویق، تعلیق، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس بسیاری از مواد قانونی دچارتغییر و همچنین مواد جدیدی اضافه شد افزایش بیرویهی نرخ جرم به موازات رشد و توسعه ی جوامع وصنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خودمعطوف نموده، سبب شده است تا پژوهش های جامعه شناختی جرم شناختی معاصر به بررسی علل روی آوردن بزهکاران به ارتکاب جرم و راه های پیشگیری و مقابله با آن اختصاص یابد تکرار جرم بعد از مجازاتبیش از آنکه نشانهی عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزشهایحاکم بر جامعه تلقی شود، میتواند دلیلی بر شکست سیاست کیفری و جنایی حاکم بر جامعه در زمینه هایاصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد بررسی تاثیر استفاده ازنهادهای ارفاقی در پیشگیری از جرم، می تواند تا حدودی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاستجنایی سنجیده و معقول و بهره گیری از دستاوردهای علمی مرتبط تلقی گردد در این مقاله به بررسی تاثیراستفاده از نهادهای ارفاقی در پیشگیری از جرم خواهیم پرداخت
کلیدواژه‌ها
نویسندگان
فرهاد جمشیدی آلاشتی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شیوه ارجاع
�مشیدی آلاشتی، فرهاد،1402،تاثیر استفاده از نهادهای ارفاقی در پیشگیری از جرم،نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق،تهران
ارائه‌شده در
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق10 بهمن 1402 · تهران