چکیده مقاله
هدف از این پژوهش بررسی محدودیتهای مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی در پرتو ماده ۳۰ ق م است نوع مطالعه این پژوهش توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است برای گردآوری اطلاعات این پژوهش از روش کتابخانه ای و با مطالعه کتب حقوقی استفاده شده است با توجه به اینکه بررسی نقض مالکیت خصوصی اشخاص در رهگذر اجرای طرح های دولتی و همچنین قوانین محدودکننده مالکیت خصوصی تاکنون به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته، این پژوهش در صدد بررسی جایگاه مالکیت خصوصی در قیاس با منافع عمومی و مبانی ترجیح مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی مورد بررسی قرار داده است نتایج تحقیق نشان می دهد مالکیت به عنوان کامل ترین حقی است که یک فرد می تواند بر مالی داشته باشد و به واسطه این حق هر نوع تصرفی که مایل باشد در مال خود انجام دهد اما این حق هم مانند سایر حقوق انسانی مطلق و بدون قید و شرط نمی باشد بلکه در مسیر زندگی اجتماعی و به تبع خصوصیت زندگی در اجتماع با محدودیت هایی روبه رو گردیده است این امر در سالیان اخیر و به دلیل افزایش فزاینده جمعیت معنا و مفهوم بیشتری یافته است انجام طرح های عمومی و عمرانی برای رفاه افراد جامعه از مهم ترین دلایل تحدید حق مالکیت می باشد در این مورد مبانی برای برتری منافع عمومی بر منافع خصوصی مطرح گردیده است که به نظر می رسد مهم ترین مبنای آن این باشد که زندگی اجتماعی ایجاب می کند منافع خصوصی به حاشیه کشیده شود در زمینه اجرای این طرح ها یک سری مقرراتی وجود دارد که باید رعایت گردد تا این امر در چارچوب قوانین و مقررات باشد این موارد به صورت سلسله وار در کنار هم قرار می گیرند تا تحدید مالکیت شکل بگیرد بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�هنگری خیابان، فرزاد و گرامی، قاسم،1405،بررسی «محدودیتهای مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی در پرتو ماده ۳۰ ق.م،دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 خرداد 1405 · تهران