چکیده مقاله
شرکتهای سهامی به عنوان موتور محرکه اقتصاد نیازمند سازوکارهای دقیق برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری از سوء استفاده از جایگاه خود هستند این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در نظام حقوقی ایران و آلمان و شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای کارآمد برای ارتقای حاکمیت شرکتی در ایران انجام شده است روش پژوهش توصیفی تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای است که طی آن قوانین داخلی، رویه قضایی و اسناد بین المللی نظیر اصول OECD مورد بررسی قرار گرفتند یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی آلمان با بهره گیری از ساختار دوشورایی هیئت مدیره اجرایی و شورای نظارت، پذیرش صریح قاعده «قضاوت تجاری» و تاکید استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی ESG ، تعادلی پویا میان استقلال عمل مدیران و پاسخگویی آنان ایجاد کرده است در مقابل، نظام حقوقی ایران با چالش هایی نظیر ابهام در معیار تقصیر، ضعف نظارت پیشگیرانه، پراکندگی مواد جرم انگاری و غلبه نگاه سنتی به شخصیت حقوقی مواجه است بر نتیجه گیری حاکی از آن است که بهبود وضعیت موجود در ایران مستلزم اصلاحات ساختاری از جمله تصویب قاعده قضاوت تجاری در قانون تجارت، الزام به تشکیل کمیته های تخصصی مستقل در هیئت مدیره، یکپارچه سازی قوانین کیفری اقتصادی و گسترش دامنه مسئولیت مدیران به ابعاد غیرمالی است پیاده سازی این راهکارها می تواند ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی منجر به کاهش فساد مدیریتی و افزایش شفافیت در شرکت های ایرانی شود
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�الی خانی، محمد،1405،تحلیل تطبیقی مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آلمان چالشها و راهکارها،دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 خرداد 1405 · تهران