طلاق از دیدگاه اهل سنت

چکیده مقاله

ما در این مقاله ، با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می باشد و اسلام به خاطر ویژگی های آن احکام ومقررات خاصی برای آن وضع نموده است به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام ومقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اینتفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه ازدواج ، طلاق ، ارث،وصیت بر طبق مذاهب خودشان عمل میکنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند عمل به ایناصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنهارسیدگی نمایند از آن جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلیاز مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالبا با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برایرسیدگی به پرونده هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز ومجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می شوند این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد وشرایط اجرایی کردن اصل ۱۲ قانون اساسی را فراهم آورد