چکیده مقاله
نهاد فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ وارد مرحله جدیدی شد؛ اما بررسی ها نشان می دهد این قانون علیرغم نقاط قوت دارای رویکردی «کالبدی و اداری» است که بیشتر بر تشریفات واگذاری و گزینش اولیه متقاضیان تمرکز دارد این نوشتار با تکیه بر سه مبنای نظری «اصل منافع عالیه کودک»، نظریه کارکردگرایی «خانواده» و رویکرد حمایت اجتماعی چند سطحی»، به نقد خلاهای تقنینی در حوزه آموزش و توانمندسازی والدین می پردازد بر همین مبنا سوال آن است که خلاهای تقنینی موجود در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب۱۳۹۲ در زمینه آموزش و توانمندسازی والدین چگونه کارکرد حمایتی این قانون را با چالش مواجه کرده و مانع از تحقق کامل «اصل منافع عالیه کودک» در فرآیند فرزندخواندگی می شود؟ روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی انتقادی است و یافته ها نشان دهنده آن است که تمرکز بیش از حد قانون گذار بر گزینش «سلبی» و شرایط شکلی و اقتصادی مانند تمکن مالی و بیمه عمر به قیمت نادیده گرفتن «آموزش های مهارتی و روانشناختی ایجابی» منجر به ایجاد نوعی نگاه اداری به فرزندخواندگی شده است این رویکرد به دلیل تقلیل مفهوم حمایت به مشاوره دینی ماده ۳۵ و فقدان سازوکار آموزشی الزام آور در مقاطع حساس رشدی، پایداری پیوند عاطفی میان سرپرست و کودک را متزلزل کرده و عملا نظارت پس از واگذاری را به جای یک «مداخله ترمیم گر» به ابزاری برای ثبت شکست ها و فسخ «سرپرستی» تبدیل کرده است
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
ملکی، نرگس،1405،واکاوی خلاهای تقنینی در آموزش و توانمندسازی والدین فرزندخوانده در حقوق ایران با تاکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲،دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه31 خرداد 1405 · تهران